أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات، الثلاثاء الماضي، حكما قضائيا يقضي بإدانة الممرضة (أ-أ) بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 250 درهم، وأدائها تعويضا مدنيا قدره 10 ملايين سنتيم للمطالبين بالحق المدني، في قضية وفاة امرأة حامل وجنينها بقسم الولادة بالمستشفى الإقليمي لزاكورة، وذلك من أجل تهم القتل الخطأ الناتج عن الإهمال والتقصير، والقتل الخطأ الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين.
 
وقضت ذات المحكمة بالحكم ببراءة كل من طبيب التوليد (ف-ش) والمدير السابق للمستشفى الإقليمي بزاكورة (ح-أ) من أجل ما نسب إليهما.

وتعود فصول القضية إلى شهر ماي من سنة 2013، بعد أن لفظت المسماة قيد حياتها "رقية العبدلاوي" أنفاسها الأخيرة نتيجة الإهمال الطبي بعد عملية الولادة وذلك بسبب تغيب الطبيب المختص في التوليد عن عمله وعدم تقديم المساعدة والعناية لها في الوقت المناسب.

وذكرت مصادر مقربة من الضحية أنها كانت في حاجة إلى عملية قيصرية لإنقاذ حياتها وحياة الجنين، غير أن تغيب الطبيب المختص حال دون إجراء العملية ووفاة الضحية، وهو ما أجج غضب ساكنة مدينة زاكورة وخرجوا في مسيرات احتجاجية جابت شوارع المدينة.

هذا، وقد كشفت نتائج التشريح الطبي أن الهالكة كانت في حاجة إلى عملية قيصرية وهو ما لم يقم به الطاقم الطبي آنذاك، وهو ما اعتبرته عائلة الضحية إهمالا وتقصيرا أدى إلى وفاة المسماة قيد حياتها "رقية العبدلاوي".

ومن جهته، أصدر وزير الصحة حينها قرارا يقضي بإعفاء مدير المستشفى الإقليمي بزاكورة، كما أحال المشتبه بهم إلى المجلس التأديبي لاتخاذ إجراءات وقرارات في حق كل من تبث تورطه أو له مسؤولية في التقصير والإهمال الطبي الذي نتج عنه وفاة الأم وجنينها.