أمر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وفق تعليمات إلى الوكيل العام في إستئنافية القنيطرة، بإعادة تقديم حارسًا أمن خاص يزاولون مهاهمه عند بوابة ملهى "جاكرندا" في القنيطرة، بعدما إعتدو على مواطن مغربي حامل للجنسية الإسبانية، وتسببو له في كسر على مستوى الكتف.
وكان المواطن المعتدى عليه قد تم إعتقاله من طرف عناصر أمنية وأخضعوه للحراسة النظرية، رغم تعرضه للضرب، وحرموه من حقه في التطبيب، بعد إملاءات المعتدين، والذين تم الإستماع إليهم في محاضر تتناقض وشهادة الشهود، كما تتناقض مع اعترافاتهم.
هذا، وبعد مغادرته للتراب الوطني، تأكد المواطن أنه تعرض لكسر، وهو الشيئ الذي لم يحدده جهاز الكشف بالاشعة في مستشفى القنيطرة، مما دفعه إلى  أن قصد مؤخرًا وزارة العدل والحريات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان .