يقترح رؤساء منظمات ارباب العمل الجزائريين أن يكرسقانون الاستثمار المنتظر تعديله الخريف المقبل مبدأ حرية الاستثمار مع وضع إستراتيجية تنمية صناعية واضحة وقابلة للتطبيق.

وأجمعت معظم منظمات أرباب العمل لوأج على ضرورة تحرير عملية بالاستثمارمن القيود التي تعرقلها خاصة فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية و المشاركةالأجنبية في رؤوس أموال المشاريع المجسدة في الجزائر.

وسيكون قانون الاستثمار الحالي الساري المفعول منذ 2001 محل تعديل في الخريفالمقبل حيث تهدف الحكومة من خلال هذا الاجراء إلى إعادة النشاط إلى الصناعة منخلال إستراتيجية قطاعية طموحة.

وإضافة إلى تطبيق الجوانب الإيجابية من التشريع الحالي يطالب أرباب العملبمنح المزيد من التسهيلات والمزايا للاستثمار الوطني مع الاستفادة أيضا من الشراكةالأجنبية القادرة على ضمان تحويل للتكنولوجيا و المعرفة للطرف الجزائري.