أظهر تقرير حديث ارتفاع الدين العام الإجمالي في لبنان بنسبة 5ر3 في المائة ليصل إلى 7ر65 مليار دولار خلال الاشهر السته الاولى من العام الجاري.

وقالت جمعية المصارف اللبنانية في تقرير لها اليوم ان الاقتصاد اللبناني استمر في النصف الأول من العام الجاري متماسكا لكن دون تحسن ملموس نتيجة الأوضاع الداخلية والإقليمية.

وأشار التقرير إلى أن بعض مؤشرات القطاع الحقيقي سجلت تحسنا مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي أبرزها قطاع البناء وبدرجة اقل حركة مقاصة الشيكات وحركة القادمين وكمية السلع المستوردة في حين تراجعت مؤشرات أخرى.

ولفت إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا طفيفا بقيمة 216 مليون دولار مقابل تسجيل عجز في النصف الأول من العام الماضي.

وبين التقرير أن القطاع المصرفي واصل الحفاظ على موقعه باعتباره المحرك الأول للاقتصاد خاصة بعدما سجل نموا في التسليفات للقطاع الخاص بنسبة 7ر5 بالمائة في النصف الأول من العام الحالي.