كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 2.259 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، منه 89 في المئة مستحق على الحكوم، و 0.6 في المئة على الهيئات العامة الاقتصادية و 10.4 في المئة على بنك الاستثمار القومي .

وأفاد البنك المركزي في أحدث تقرير له اليوم بأن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.011 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 140.3 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو/ سبتمبر) من العام المالي 2015/2016 .
وأوضح التقرير أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 12.2 مليار جنيه بارتفاع بلغ 1.1 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 2.35.6 مليار جنيه بزيادة 1.6 مليار جنيه .

وفي سياق آخر، أشار البنك المركزي المصري في تقرير آخر إلى انخفاض رصيد الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار بمعدل 4 في المئة ليصل إلى نحو 46.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 48.1 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، مرجعًا الانخفاض الى زيادة صافي المسدد من القروض والتسهيلات خلال الفترة (يوليو/سبتمبر) من العام المالي 2015/2016 .

وبيّن التقرير أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي (متوسطة وطويلة الأجل) فقد بلغت 2.4 مليار دولار الفترة (يوليو/سبتمبر) من العام المالي 2015/2016، وبلغت الأقساط المسددة نحو 2.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 0.2 مليار دولار، لافتًا الانتباه إلى أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الاجمالي انخفضت لتبلغ 12.6 في المئة في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 13.3 في المئة في نهاية سبتمبر عام 2014 م .