ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة في المملكة بنسبة 9.4% في بداية العام الحالي إلى 21 مليار و156 مليون دينار لشهر كانون الثاني مقارنة مع 19 مليار و323 مليون دينار للشهر ذاته من 2015.

وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني، فقد حل قطاع الإنشاءات في المرتبة الأولى بين النشاطات الاقتصادية الأكثر استحواذا على التسهيلات الائتمانية بمقدار 4972.5 مليون دينار تبعه قطاع التجارة العامة بمقدار 3834.3 مليون دينار، وفي المرتبة الثالثة الخدمات والمرافق العامة بمقدار 3138.5 مليون دينار.

وحل قطاع الصناعة في المرتبة الرابعة بتمويل مقداره 2191 مليون دينار فيما تراجع قطاعي الزراعة والتعدين، إلى المراتب الأخيرة بمقدار 212 و199 مليون دينار على التوالي.

وتراجعت تمويلات البنوك لغايات شراء الأسهم في شهر كانون الثاني من العام الحالي وبلغت 197 مليون دينار منخفضة من أعلى مستوى وصلته في أخر خمس سنوات والبالغة 414 مليون دينار في عام 2011.