أكد سفير و رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر، مارك سكوليل، يوم الاثنين بأن الجزائر بذلت جهودا مشجعة و أحرزت تقدما في عدة نقاط متعلقة بدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة غير أنه يبقى رفع العديد من التحديات.
 وأوضح خلال ملتقى حول تنفيذ الميثاق الأورو متوسطي الثاني للمؤسسة بأن "المشاكل التي تواجهها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لا تخص الجزائر فحسب و إنما بلدان أخرى كذلك".
 وأضاف بأن هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام و ينظم طبقا للإعلان المشترك و مخطط العمل 2014-2015 اللذين تمت المصادقة عليهما خلال الاجتماع ال9 للوزراء الأورو متوسطيين في فبراير 2014 ببروكسل سيدور حول تجديد و تعزيز قدرات المؤسسات.
 وأكد بأن تطوير القطاع الخاص (...) و تحسين محيط المؤسسة و مناخ الأعمال يمثلون "الأولويات القوية" للتعاون الأورو-جزائري مذكرا بتنظيم ندوة دولية حول مناخ الأعمال في أكتوبر المقبل بالجزائر.
 وفيما يتعلق بالجزائر يبين هذا التقييم الثاني إرادة "التنويع الاقتصادي الذي تم التعبير عنه خلال السنوات الخمس الأخيرة من خلال سياسات فعالة لتطوير القطاع الخاص".
 وكشفت الدراسة التي قام بها الاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و المؤسسة الأوروبية من أجل التكوين و البنك الأوروبي من أجل الاستثمار أنه في إطار هذا المسار "خصص البلد موارد معتبرة لترقية المقاولة و دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة".
 وأشار التقرير تحت عنوان "تحسين مناخ الأعمال و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في منطقة جنوب المتوسط" إلى أنه تم وضع العديد من العناصر الضرورية لسياسة شاملة لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كما تم تحقيق جهود معتبرة منذ تقييم من نفس النوع تم في 2008.
 وحسب الوثيقة يبقى "رفع تحديات هامة" لا سيما فيما يتعلق ب"التنسيق ما بين المؤسسات و تحديد خطوط مديرة استراتيجية". وفيما يتعلق بصناديق دعم المقاولين الجدد و المؤسسات المستحدثة مؤخرا فإنها تتمثل في شكل مساعدات و تخفيضات في نسب الفوائد وفقا لآلية اختيار "ينبغي تحسينها لتفادي تمويل مشاريع لا تحمل آفاق اقتصادية".
 ويتضمن الميثاق الأورو متوسطي للمؤسسة توجيهات سياسية لتحسين محيط المؤسسات. ويرمي الميثاق الذي تمت المصادقة عليه في 2004 إلى تشجيع نمو النشاط الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لبلدان جنوب المتوسط.