قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال اجتماعه الأخير، الاجتماع الأسبوع المقبل، للإفراج عن البنوك الإسلامية أو ما يسمى بـ"الأبناك التشاركية".

وأكدت مصادر، أن الاجتماع المقرر عقده خلال الأسبوع المقبل، سيتم من خلاله تبني رأي بشأن مشروع القانون رقم  12.103 المتعلق بمؤسسات القروض والمؤسسات المشابهة، حيث تم استدعاء الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشاركة في هذا الاجتماع.

وكانت الغرفة الأولى في البرلمان سبق وأن صادقت بالأغلبية على مشروع قانون خاص بالبنوك الإسلامية، ومن المتوقع أن يؤدي هذا المنتج البنكي الجديد إلى أغناء السوق المالية في المغرب، والاستجابة للحاجات الاقتصادية والمالية لشريحة كبيرة من المواطنين الذين يرغبون في التعامل مع هذه البنوك، كما سيفتح الباب أمام استقطاب رؤوس أموال العديد من المستثمرين المغاربة والأجانب.