أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي سيطرة ثلاث شركات على سوق التأمين في المملكة العربية السعودية، معتبرة أن هذا الأمر يفرض إعادة هيكلة الشركات الصغيرة، حيث إن معظم شركات التأمين غير قادرة على منافسة الشركات الثلاث الكبرى في السوق نظرا لصغر حجمها.
 
وذكرت المؤسسة في تقرير الاستقرار المالي الذي أصدرته قبل نحو أسبوعين أنه قد يكون من المناسب أن تتوسع هذه الشركات ذات الأداء الضعيف، إما من خلال الاندماج والاستحواذ أو من خلال إعادة الرسملة، إلا أنه لم تقم أية شركة تأمين حتى الآن بالتواصل رسميا مع المؤسسة للحصول على موافقتها على أي شكل من أشكال الاندماج والاستحواذ، ويرجع ذلك إلى تفضيل هذه الشركات إعادة الرسملة واختيارها إصدار أسهم إضافية بفضل ظروف السيولة الداعمة إلى حد كبير.
 
 وبلغ متوسط نسبة انتشار التأمين 1%، خلال الفترة 2010-2014 وتقاس نسبة انتشار التأمين من خلال نسبة إجمالي مبالغ الأقساط المكتتبة إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وهي تدل على مساهمة سوق التأمين في الناتج غير النفطي.

ولا يزال قطاع التأمين يُشكل جزءا يسيرا من القطاع المالي، ففي حين وصلت نسبة إجمالي أصول المصارف إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أكثر من 133.2% في عام 2014، بلغت نسبة إجمالي أصول قطاع التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.26% في الفترة نفسها.