رحب خبراء الاقتصاد بقرار وكالة "موديز انفستورز سرفيس" للتصنيفات الائتمانية، نظرتها المستقبلية لمصر من السلبي إلى المستقر، نتيجة لاستقرار الوضع السياسي والأمني وإطلاق مبادرات حكومية تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي ومؤشرات على تعافي النمو وتحسن استقرار الاقتصاد الكلي والدعم القوى من المانحين الأجانب.

وقال المهندس شريف الديواني المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية - في تصريحات خاصة للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يأتي في أعقاب قيام الحكومة بخطوات الاصلاح الاقتصادي والمتعلقة برفع الدعم عن الطاقة ما سينعكس على تخفيف العبء على موزانة الدولة.

وأشار إلى استمرار الحكومة في السير قدما في برنامج الإصلاح سيؤثر إيجابا على فتح حوار جديد مع صندوق النقد الدولي لما يمثله من أهمية في تقديم المعونة الفنية وإصدار شهادة أمام العالم بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي.

وأوضح الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل بكلية التجارة جامعه القاهرة أن خطوة رفع التصنيف الائتماني لمصر تأتي في توقيت شديد الأهمية والذي يسبق زيارة وفد صندوق النقد الدولي بشأن المادة الرابعة الخاصة بأداء الاقتصاد المصري في نهاية العام الجاري ما قد يؤثر على تحسين على تقييمهم لمصر، فضلا عن إعداد لمصر للقمة الاقتصادي في فبراير المقبل والتي ستفتح آفاقا جديدة للاستثمار بمصر.

ولفت إلى أهمية العمل على إصلاح قوانين الاستثمار لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين قبل القمة لجذب استثمارات جديدة لتمويل المشروعات القومية وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبى وتنمية الساحل الشمال الغربي والتى تحتاج ما لا يقل عن 2 مليار دولار استثمارات اجنبية .. مشيرا إلى أهمية تنوع مصادر التمويل وفتح شريان جديد لها خلال الفترة القادمة لتقليل عجز الموزانة والضغط على الاستثمارات العامة وتقليل حجم الدين.

ولفت محمد النجار الخبير بصندوق الشراكة المصرية الأوروبية إلى أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة والتي انعكست على تحقيق الاستقرار في الأوضاع الأمنية والاقتصادية ساهمت في رفع تصنيف المؤسسة لمصر وما يؤثر بدوره على فتح آفاق استثمارية جديدة.

وأوضح أن قرار الرفع يعتبر شهادة من المؤسسة على قدرة مصر على سداد ديونها والذي يمكنها من طرح السندات الدولارية في البورصات الأجنبية مرة أخرى.

وأضاف أن رفع التصنيف يعكس نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاح في السياسات المالية المتبعة، وهو ما يساهم في تزايد الثقة في نجاح القمة الاقتصادية المقبلة بشرم الشيخ في فبراير المقبل.