قال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان الأردنيين يفخرون باستقلالهم المجيد الذي سطر بأحرف من نور وشكل نقطة تحول لبناء دولة عصرية بعزيمة أبنائه وقيادته الهاشمية المكللة بالغار والانتماء وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني.
 واضاف في بيان اصدره اليوم السبت بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال المجيد الذي يصادف يوم غد الأحد، ان مؤسسات الدولة رسمية واهلية بقيادة جلالة الملك حققت في ظل اصعب الظروف والتحديات التي مر بها الاردن انجازات باتت انموذجا في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا ان تعزيز الاستقلال يكون بمواصلة بناء المؤسسات واحترام القانون والمحافظة على اصول الدولة وتهيئة مناخ الاعمال ليكون اكثر جاذبية للاستثمارات الخارجية.
واكد ان الاستقلال يعني تعظيم مبدأ الشراكة بين القطاعين بعملية رسم السياسات الاقتصادية، ووضع التصورات التنموية لما فيه خدمة الوطن والتنمية المستدامة، لافتا الى ان تحقيقها يكون بالعمل المؤسسي المشترك المبني على الاعتراف بالدور التنموي الذي قام به القطاع الخاص خلال العقود الماضية بمساعدة ومشاركة القطاع العام وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك.
وقال مراد ان مسيرة الاصلاح الاقتصادي تتطلب تضافر الجهود للخروج برؤية تنموية سليمة فيما يتعلق بتطوير بيئة الاعمال واستغلال الظرف الاقليمي الراهن بما يخدم الاقتصاد اوطني، ويكون ذلك بتشريعات متطورة ومنافسة خاصة على صعيدي قانوني الاستثمار والضريبة وانجاز قانون الشراكة.
وذكر مراد ان الأردن ومنذ تأسيس المملكة جذر قيم الاعتدال والانفتاح واحترام الأخر والمشاركة الجماعية والحرص على المستقبل واستطاع  أن يطرح نفسه شريكا في صنع السلام الإقليمي، وحفظ السلم العالمي والحوار بين الأديان وأن يكون داعما أساسيا لروح الريادة والإبداع والتفرد في المنطقة.
وأكد ان مسيرة الأردن الاقتصادية سارت منذ بدايات التأسيس ورغم الظروف الصعبة بخط متواز مع مسيرة المملكة في كل المجالات، حيث عملت القيادة الهاشمية على تطوير الاقتصاد الأردني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الاسواق الإقليمية والعالمية وتمكينه ليكون قادرا على توفير فرص العمل.
واضاف ان مسيرة الأردن تكللت بالاصلاحات الشاملة التي طالت مختلف الميادين في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي رأى في الاصلاح الخيار الامثل لتحقيق تقدم على جميع المستويات بحيث يتاح المجال للمواطنين للمشاركة في صنع القرار ورسم واقع ومستقبل بلدهم.
وقال: "إن الأردن انتهج على مدى السنوات الماضية سياسة مبنية على الانفتاح الاقتصادي من خلال تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتحرير التجارة بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي على أسس من التكافؤ وتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة التي اسهمت في تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة دفة الفعاليات الاقتصادية وخلق بيئة تنظيمية عصرية جاذبة للاستثمار.
واشار مراد في بيانه الى بعض الارقام التي تشهد على التطور الاقتصادي الذي حققته المملكة في الجانب الاقتصادي، موضحا ان الصادرات الأردنية كانت عام 1950 مليون ونصف المليون دينار، فيما وصلت لخمسة مليارات دينار العام الماضي.
واكد مراد ان الأردن وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بفعل توترات المنطقة السياسية وتاثره بتبعات الازمة المالية والاقتصادية العالمية، استطاع العام الماضي ان يحقق بعض المؤشرات الاقتصادية الجيدة ومنها ارتفاع رصيد البنك المركزي من العملات الاجنبية لتصل الى 12 مليار دولار مقارنة مع حوالي 7 مليارات دولار لعام 2012 .