اعتمدت الحكومة الليبية المؤقتة مشروع الميزانية العامة من قبلها دون الحاجة إلى مصادقة المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بعد مرور أربعة أشهر على تقديمها دون إبداء الملاحظات حولها.
وناقشت حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها وزير الدفاع عبد الله الثني في اجتماع طارئ لها عقد في وقت متأخر من الليلة الماضية مسألة تأخر إقرار الميزانية للعام الجاري 2014 من قبل المؤتمر الوطني العام .
وأوضحت الحكومة في ختام اجتماعها أنها كلفت وزارة المالية بمخاطبة رئيس المؤتمر الوطني العام لتذكيره بأنها قدمت ميزانية العام الجاري .. وقالت أن المؤتمر لم يعتمد الميزانية إلى هذا التاريخ ،وإن الحكومة عملت بنص المادة (132) من النظام الداخلي للمؤتمر والصادر بقرار رقم (62) للعام 2013 ،والتي أجازت لها اعتبار الميزانية المقترحة معتمدة بعد مرور أربعة أشهر مالم ترد بشأنها تعديلات من قبل المؤتمر وهو مالم يحدث.
بذلك تعتبر الميزانية المقدمة من طرفها معتمدة وستبدأ في إصدار التفويضات المالية وفقا للميزانية بحسب نتائج اجتماع الحكومة.
وكان رئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان قد تقدم في فبراير الماضي إلى المؤتمر الوطني العام بمقترح ميزانية للدولة للعام 2014 وصلت إلى/68.5 مليار/ دينار ليبي (55 مليار دولار أمريكي).. لكن لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان الليبي أبدت تحفظها على مقترح الميزانية ،نظرا لضخامة قيمتها مع استمرار أزمة إغلاق الحقول لنفطية وتراجع موارد الصادرات.
وقد أعلن في مطلع مايو الماضي عن تعديل الميزانية لتصل في حدود/53 مليار/ دينار بنحو (42 مليار دولار) .