قرر وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور خالد الأزهرى تخفيض قيمة الرسوم التى يتم تحصيلها من شركات المقاولات للتأمين على العمالة غير المنتظمة من 2% الى 0.9% من قيمة العقود إضافة إلى إنهاء جميع المنازعات القضائية الحالية ضد المقاولين. كشف المهندس حسن عبد العزيز رئيس الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عن إنتهاء أزمة شركات المقاولات مع القوى العاملة بعد توصل اللجنة المشكلة حديثا من الجانبين الى إنهاء الملاحقات القضائية، التى صدرت بحق عدد من شركات المقاولات بالصعيد مقابل سداد نسب محدودة من المبالغ المستحقة عليهم. وبدأت الأزمة مع مطالبة وزارة القوى العاملة تحصيل رسوم من شركات المقاولات عبر وحدة العمالة الموسمية بالوزارة وتبلغ نسبتها 2% من قيمة العقود بأثر رجعى من ،2007 لتصل المبالغ فى بعض الحالات الى 1.7 مليون جنيه فى الوقت، الذى تسدد فية الشركات نسبة من 2.8 وحتى 12% من تعاقداتها لصالح وزارة التأمينات فيما امتنعت الشركات عن السداد وصدرت بحقها أحكاما قضائية .