القاهره-المغرب اليوم
قال محمد معيط وزير المالية المصري، أمس (الأربعاء)، إن مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية دولية خلال السنة المالية 2019 – 2020، وقد تجذب الصكوك المزمع إصدارها فئة جديدة من المستثمرين لأدوات الدين الحكومي المصرية.
وكانت نشرة «إنتربرايز» الإلكترونية قد نشرت في وقت سابق، أمس، على لسان مصدر حكومي لم تسمِّه أن وزارة المالية تعتزم إقرار تشريع جديد لإصدار صكوك سيادية دولية للمرة الأولى خلال 2019، حيث تستهدف مصر إصدار ما قيمته نحو 20 مليار دولار من السندات الدولية المقومة بعملات مختلفة حتى 2022.
وقال معيط في تصريحات لـ«رويترز»: «نخطط لإصدار صكوك سيادية دولية خلال السنة المالية 2019 – 2020». وبلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) الماضي بزيادة 17.2% على أساس سنوي.
وفي مطلع الشهر الجاري، بدأت مصر حملة لترويج بيع سندات دولية في آسيا وأوروبا، في محاولة لكسب مستثمرين جدد ضمن مساعي وزارة المالية تنويع أدوات التمويل، في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة أزمة سيولة.
وقالت وزارة المالية في بيان إنها «بدأت عدة جولات ترويجية غير مرتبطة بإصدارات الأوراق المالية (Non deal Roadshow) تنطلق من مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية، على أن تستكمل خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل جولة في أسواق أهم الدول الآسيوية مثل سنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ والصين واليابان، وذلك بهدف فتح أسواق لم تدخلها السندات المصرية من قبل، كما سيتم تنظيم جولات أخرى في بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وسويسرا وألمانيا خلال الأسابيع المقبلة».
وتتزامن تصريحات وزير المالية مع جولة أوروبية تقوم بها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، من أجل ترويج فرص الاستثمار في مصر. وتهدف الجولة إلى بحث التعاون بين
مصر والاتحاد الأوروبي واستثمار العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين مصر وأوروبا، كما تكتسب الزيارة إلى لوكسمبورغ أهمية خاصة باعتبارها مركزاً لصناديق الاستثمار الأوروبية، وهو ما يمثل فرصة لعرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر في جميع المجالات على صناديق الاستثمار الأوروبية.
وتعد لوكسمبورغ أكبر ثاني مركز لصناديق الاستثمار في العالم بعد الولايات المتحدة، وتتطلع مصر ولوكسمبورغ إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبين مصر والاتحاد الأوروبي وجذب استثمارات جديدة للاقتصاد المصري من مختلف الدول الأوروبية خصوصاً لوكسمبورغ.
وفي سياق آخر، أظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» شمل 11 اقتصادياً، أن الاقتصاد المصري سينمو 5.3% في السنة المالية التي بدأت في يوليو (تموز)، في الوقت الذي يتعافى فيه قطاع السياحة وتتحسن فيه آفاق الاستثمار.
وزاد متوسط التوقعات قليلاً من تقديرات لنمو نسبته 5.2% في الاستطلاع السابق في يوليو الماضي، لكنه يقل عن المستهدف الحكومي البالغ 5.8%.
وقالت مايا سنوسي، كبيرة الاقتصاديين لدى «أوكسفورد إيكونوميكس»: «سيواصل الاقتصاد الاستفادة من برنامج الإصلاح، مع دعم بوجه خاص من التعافي المستمر في قطاع السياحة وإمكانات الاستثمار... مع ذلك، فإن القطاع الخاص ما زال يتعرض لضغوط، لا سيما بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض. من المستبعد أن تنخفض تلك التكاليف قريباً بالنظر إلى بيئة التضخم المحلي والمخاطر الخارجية».
وساعدت إصلاحات فُرضت في إطار خطة تقشف في 2016 ترتبط ببرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في إنعاش النمو الاقتصادي في أكبر الدول العربية سكاناً بعد سنوات من الاضطرابات في أعقاب انتفاضة 2011.
وقالت نادين جونسون، الاقتصادية لدى «إن كيه سي أفريكان إيكونوميكس»، إن النمو المتوقع يستند إلى تعافي طلب المستهلكين ونمو قوي في قطاع البنية التحتية وزيادة الإنفاق الرأسمالي. وأضافت أن «التأثيرات الإيجابية لبرنامج الإصلاح على مستويات الاستثمار والصادرات، وكذلك تطوير قطاع الغاز الطبيعي، يعززان فرص نمو الاقتصاد المصري».
وتشير التوقعات في استطلاع «رويترز» إلى تضخم سنوي لأسعار المستهلكين بالمدن عند 14.9% في السنة المالية الحالية، ارتفاعاً من التوقعات السابقة التي أشارت إلى 14.2%.
وقالت نادين إن «الإصلاحات المستمرة لدعم الطاقة، مصحوبة بارتفاع أسعار النفط العالمية، ستواصل الضغط على بيئة الأسعار المحلية». بينما يعيش ملايين المصريين دون خط الفقر ويواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية بعد زيادات متعاقبة لأسعار الخضراوات والفاكهة والوقود والدواء.
ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن ينخفض التضخم إلى 12% في السنة المالية التي تبدأ في يوليو القادم. وزاد معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 16% في سبتمبر (أيلول) الماضي، من 14.24% في أغسطس (آب)، وفقاً لإحصاءات رسمية من جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
وأشارت تقديرات 6 خبراء اقتصاد إلى متوسط لسعر الفائدة على الإقراض لأجَل ليلة واحدة عند 17% في السنة المالية الحالية