كشف وزير التجارة الجزائري, محمد بن مرادي, عن إخضاع بعض السلع الجديدة لرخص الاستيراد بداية من يناير / كانون الثاني 2018, دون أن يقدم تفاصيل إضافية عن السلع المعنية بهذا القرار.

وقال بن مرادي, في تصريحات صحافية, إن قرار فرض رخص الاستيراد لن يمس المواد الأولية التي تخص الإنتاج الوطني. 

وأوضح وزير التجارة الجزائري أن فريق عمل مشتركًا يضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية يعمل منذ شهر تقريبًا على تحديد قائمة السلع التي ستخضع لرخص الاستيراد، والتي ستضاف إلى السلع التي تم تحديدها في السابق تفعيلاً للترتيبات التي تنظم النشاط التجاري وتشجع الإنتاج المحلي. وتوقع بن مرادي انخفاض فاتورة الاستيراد إلى 40 مليار دولار مع نهاية 2017، مقارنة بـ47 مليارًا في 2016.

ووفق إحصاءات مصالح التجارة الخارجية للجمارك، ستسجل الجزائر انخفاضا بقيمة سبعة مليارات دولار في فاتورة الاستيراد هذا العام، وتقلصًا في عجز الميزان التجاري يقدر بـ10مليارات دولار، مقارنة ب17.5مليار دولار بلغها في 2016. واعتبر بن مرادي أن هذا الانكماش سببه الارتفاع الطفيف في الموارد مقابل انخفاض النفقات، مؤكدًا عزمه على مواصلة العمل من أجل تقليص هذا العجز في 2018.

وأبدت حكومة أحمد أويحي تمسكها برخص الاستيراد التي فرضها رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، عبد المجيد تبون, وقال أويحي, خلال عرضه مخطط عمل حكومته, الأحد, أمام البرلمان الجزائري: "بدأنا إجراءات احترازية منذ 2015 مثل إقرار رخص الاستيراد، حيث سنستمر في إعطاء الأولوية للمنتج المحلي"، مشيرًا أن الحفاظ على الاستقلال المالي عملية جماعية بعيدًا عن عقلية الريع. ورغم الإجراءات الصارمة التي فرضتها الحكومة الجزائرية, للتخفيض من فاتورة الواردات في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد, إلا أن هذا الملف لازال يؤرق الحكومات المتعاقبة، وأصبح يثقل كاهل الوزراء المتعاقبين على وزارة التجارة, حيث كشفت آخر الأرقام الصادرة عن هيئات رسمية في البلاد عن ارتفاع جنوني في فاتورة الغذاء, وسجلت الجزائر زيادة في نسبة استيراد المواد الأساسية بـ17%، في الأشهر الأربعة الأولى من 2017، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016، خصوصًا بالنسبة للحليب ومشتقاته واللحوم.