بعد أن توقفت إيران عن إمداد حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مالياً، تواجه الحركة أزمة مالية قاسية، بسبب إجراءات الجيش المصري على الحدود والتي أدت لتدمير نحو 85% من أنفاق التهريب، بحسب ما تأكده الحكومة في غزة. وأثّرت إجراءات الجيش المصري وإغلاقه لأنفاق التهريب على طول الحدود مع قطاع غزة على الوضع المالي لحركة حماس وحكومتها، حيث توقفت الحكومة عن جمع الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل عبر أنفاق التهريب والتي تبلغ نحو 40% من مجموع إيرادات الحكومة، بحسب مصادر رسمية. ودفعت الأزمة المالية الحركة إلى صرف نصف راتب لموظفيها في الحكومة التي تديرها، وذلك عن شهر يوليو / تموز الماضي. ويبلغ عدد موظفي حكومة حماس نحو 42 ألف، وتصل قيمة الرواتب الشهرية المخصصة لهم إلى حوالي 37 مليون دولار شهرياً. هذه الأزمة يتوقع مراقبون فلسطينيون أن تشتد أكثر على الحركة وحكومتها، لتشمل توقف تمويل المشاريع الإغاثية والتي تحتاج إلى ميزانية ومواد خام ومستلزمات لم تعد متوفرة في ظل الوضع القائم وإغلاق الأنفاق، ناهيك عن توقف تمويل مشاريع البطالة التي أعلنت عنها مؤخراً. وفي الوقت الذي أوضح فيه مدير دائرة الاتصال والإعلام في وزارة الاقتصاد بحكومة حماس، طارق لبّد، لـ"سلاب نيوز"، إنه تم تدمير وتعطيل ما نسبته 85% من الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية. وأوضح لبّد، أنه من الصعوبة على الفلسطينيين العمل في منطقة الأنفاق وتهريب السلع خاصة بعد قرار الجيش المصري التعامل مع منطقة الأنفاق على أنها منطقة أمنية مغلقة"، أكد الكاتب والمحلل السياسي عدنان أبو عامر، أن "حماس تعاني من أزمة مالية خانقة، بسبب انخفاض مستوى الدعم الخارجي لها من حلفائها كالإيرانيين والسوريين وغيرهم". وأضاف أبو عامر في تصريح لـ"سلاب نيوز"، "ان حماس تواجه مشكلة في تراجع التمويل بصورة غير مسبوقة وعدم وجود تمويل خارجي وتراجع النقد المحلي بفعل هدم الأنفاق". وأوضح أبو عامر أن حماس تحاول أن تتخلص من أزمتها المالية والتعايش معها بكثير من إجراءات التقشف في الحكومة وتخفيض رواتب الموظفين، أو بمحاولة تنفيذ إجراءات تقشفية تخص النفقات التشغيلية للحكومة. ولفت أبو عامر إلى أن حماس تحاول في هذه المرحلة استعادة تحالفها مع إيران في محاولة للخروج من الأزمة المالية الخانقة لاسيما بعد سقوط حكم الإخوان في مصر، قائلاً: "جزء من الحراك الذي يجري بين حماس وإيران له علاقة بالدعم المالي ومحاولة استعادة بعض من هذا الدعم". من جهته، يرى الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية د.محمد مقداد، أن الحل الوحيد للتخلص من الأزمة المالية التي تعاني منها حماس هو ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الحكومتين تحت قاعدة "لا غالب ولا مغلوب" بشكل يسمح للشعب الفلسطيني بابتكار حلول مشتركة لعلاج هذه الأزمة. ويوضح مقداد لـ"سلاب نيوز"، "ان الأزمة المالية التي تعاني منها حكومة حماس هي أزمة حقيقية قائمة، كون الاقتصاد الوطني في غزة والضفة الغربية لا يقوم بذاته وإنما يقوم على المساعدات الأجنبية الخارجية". نائب رئيس الحكومة التي تديرها حماس في قطاع غزة، المهندس زياد الظاظا، أوضح أن حكومته تعاني أزمة "مالية"، منوهاً أن وقف إيران الدعم المالي عن حماس أحد أسبابها. وقال الظاظا في تصريحات صحفية، "ان الحكومة تعاني من ضائقة مالية، سواء ذلك على صعيد أزمة في السيولة أو الإيرادات نتيجة الحصار الشديد المفروض على القطاع". وأوضح الظاظا أن لدى حكومته إجراءات وخطط لمعالجة الضائقة المالية والتغلب عليه، لكن ذلك بحاجة لبعض الوقت، على حد قوله. وأوضح الظاظا "عن بدء صرف سلفه من رواتب الموظفين في الحكومة اليوم الخميس وذلك بعد تأخرها عن الموعد الطبيعي". وقال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بغزة، أنه "سيتم صرف نصف راتب الخميس بما لا يقل عن ١٥٠٠ شيكل، وبما لا يزيد عن ٤٥٠٠ شيكل". وإن كان لوقف المساعدات المالية التي تقدمها إيران للحركة الإسلامية في قطاع غزة وحكومتها سبب في الأزمة وإن كان هناك اتصالات لتجاوزها، قائلاً: "هناك مساعي كبيرة على المستوي المحلي اقتصادياً، وعلى المستوي الخارجي عبر الأصدقاء الذين يساهموا بدعم الحركة بمبالغ مالية تقدر بخمسة أو عشرة مليون دولار". وأضاف "نحن نجري اتصالات على كل الجبهات، لأن مسؤوليتنا توفير كافة المستلزمات اللازمة من أجل تخطي الأزمة وتحقيق انجازات أيضاً، كما أننا لا نريد أن نعود للوضع الاقتصادي الصعب الذي مررنا به من قبل بل نريد أن نصل إلى وضع أفضل يحقق متطلبات الحياة المعيشة للمواطن، وهذا يدفعنها إلى مزيد من الجهود". وتحدث مسؤولون في حركة حماس مؤخراً أن الحركة تأثرت من تراجع الدعم المالي والعسكري الذي تقدمه إيران لها. في الوقت الذي قدر خبراء اقتصاد فلسطينيون، حجم الأموال التي كانت تتلقاها حركة حماس من إيران بـ"عشرين مليون دولار شهرياً".