قال تقرير اقتصادي متخصص ان معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بالكويت بلغ 7ر2 في المئة على أساس سنوي خلال أبريل الماضي مسجلا تراجعا طفيفا عن شهر مارس الذي بلغ فيه 3 في المئة.
واوضح التقرير الاقتصادي الاسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني المعروف ب (الموجز الاقتصادي) ان هذا التراجع في معدل التضخم جاء على الغالب نتيجة التراجع المستمر في تضخم أسعار المواد الغذائية بالإضافة الى تراجع معدل التضخم الأساس اي باستثناء المواد الغذائية حيث تراجع من 8ر2 في المئة على أساس سنوي الى 6ر2 في المئة على أساس سنوي خلال شهر أبريل.
وذكر ان معدل التضخم استمر باستثناء المواد الغذائية والإسكان في التباطؤ خلال شهر أبريل إلا أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بحلول نهاية العام مصاحبة بزيادة في الضغوط التضخمية لاسيما في قطاع الإسكان ومكوناته التابعة التي من شأنها أيضا أن تزيد من ضغوط معدل التضخم العام ليصل الى 3 في المئة.
ولفت التقرير الى تراجع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية ليصل الى 9ر2 في المئة على أساس سنوي في أبريل من 6ر3 في المئة في مارس موضحا ان تضخم أسعار المواد الغذائية استمر على وتيرته المنخفضة منذ منتصف العام الماضي.
وبين انه في الاونة الاخيرة كان معدل التضخم في المكونات الأساسية في ارتفاع إلا أن التراجع في تضخم أسعار المواد الغذائية ساهم في الحفاظ على مستوى معدل التضخم العام مضيفا ان معدل التضخم الأساس في أبريل شهد تراجعا كما تراجع التضخم باستثناء شريحتي المواد الغذائية والإسكان خلال أبريل مرة أخرى ليصل الى 6ر1 في المئة على أساس سنوي من 9ر1 في المئة على أساس سنوي خلال شهر مارس.
وتوقع أن يساهم التسارع في أسعار المواد الغذائية العالمية في زيادة الضغوط على التضخم المحلي في أسعار المواد الغذائية مضيفا ان التضخم في الإيجارات السكنية التي تعتبر المكونة الأكبر حجما في مؤشر تضخم أسعار المستهلك بلغ 6ر4 في المئة على أساس سنوي خلال أبريل دون تغيير يذكر عن شهر مارس.
واوضح أنه يتم إجراء مسح على شريحة الإسكان مرة واحدة فقط كل ثلاثة أشهر ومازال معدل التضخم في الإيجارات السكنية 2ر0 في المئة دون أعلى مستوى له سجله في أكتوبر الماضي. وحول الضغوط التضخمية في المكونات الثلاثة الكبرى الأخرى وهي الملابس والمفروشات المنزلية والسلع والخدمات الأخرى ذكر التقرير انها سجلت تراجعا خلال الفترة الأخيرة حيث تراجع التضخم في مكون الملابس بشكل طفيف في أبريل ليصل الى 9ر2 في المئة على أساس سنوي من 3ر3 في المئة على أساس سنوي في مارس.
واضاف ان شريحتي المفروشات المنزلية والسلع والخدمات الأخرى شهدتا استقرارا نسبيا حيث استقر التضخم في مكون المفروشات المنزلية دون تغيير يذكر عند 9ر4 في المئة على أساس سنوي إلا أنه من المتوقع أن يشكل النشاط القوي في شريحة الإسكان دعما لتلك المعدلات. وتوقع أن يرتفع معدل التضخم العام بشكل طفيف ليصل الى 3 في المئة خلال عام 2014 وأن يرتفع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية بشكل طفيف تماشيا مع وتيرة أسعار المواد الغذائية العالمية وان يرتفع معدل التضخم في مكون المفروشات المنزلية لقوة ارتباطه بمعدل التضخم في مكون الاسكان.