قرر أصحاب المعالي وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي إنشاء لجنة خليجية مشتركة لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون بهدف العمل على تعزيز الحماية للمستهلك ومراعاة احتياجاته ومصالحه من خلال تطبيق التشريعات المحلية والدولية وتوفير معايير الجودة في السلع والخدمات الاستهلاكية.
وأكد سعادة الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي أن اختصاصات اللجنة تتمثل في التقريب بين وجهات النظر فيما يتعلق بالسياسات العامة المتعلقة بحماية المستهلك بدول المجلس و تبادل المعلومات والدراسات التخصصية والبحوث الميدانية المشتركة على نطاق دول المجلس فيما يتعلق بتأثير السلع والخدمات المختلفة على المستهلكين في دول المجلس وتوفير قنوات اتصال فعالة بين دول المجلس للتبادل المعلوماتي بما في ذلك الربط الالكتروني والمساهمة في وضع برامج توعية مشتركة بين دول المجلس تهدف إلى تثقيف المستهلكين بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترتبة على اختياراتهم مما يؤدي إلى تعزيز أنماط الاستهلاك المستدام.
وقال الشبلي ان من الاختصاصات كذلك نشر وتبادل المعلومات عن الممارسات التجارية غير النزيهة في دول المجلس كالممارسات الاحتكارية والاتفاقيات المقيدة بهدف المحافظة على أسعار إعادة البيع وكذلك الإغراق ومكافحة الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة هذه الممارسات إن وجدت ووضع آلية لمتابعة استدعاءات السلع على المستوى العالمي وسحب الضار والمعيب منها ان وجدت في دول المجلس والاستفادة من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا الحقل وتفعيل التعاون معها ووضع آلية موحدة لتلقي ومتابعة الشكاوي وطرق تحليلها والبت فيها وتبادل المعلومات المتعلقة بها بين دول المجلس ووضع آلية موحدة لطريقة عمل برامج الإنذار المبكر لحماية المستهلك من أية أخطار طارئة بالاضافة الى اقتراح الإجراءات والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك وضمان عدم تحويلها إلى حواجز تعيق التجارة تماشيا مع الاتفاقيات التجارية الدولية واقتراح أية أنظمة أو مواصفات قياسية ذات علاقة بحماية المستهلك.
وفيما يتعلق بإنجازات اللجنة أشار الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بأن جهود اللجنة تركزت منذ انشائها على مناقشة مواضيع من بينها مشروع قانون حماية المستهلك بدول مجلس التعاون والذي أنهت اللجنة الفنية مناقشتها له وتم رفعه للجنة التعاون التجاري في اجتماعها "43" في 3 نوفمبر 2010م .
كما قرر الوزراء الموافقة على مشروع القانون "نظام" وأوصوا برفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون موحد على مستوى دول المجلس وفي الاجتماع "49" للجنة التعاون التجاري حيث أكدت اللجنة على مشروع القانون "النظام" الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لصيغته النهائية المرفقة والنظر في رفعه  للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس فيما كلفت اللجنة الفنية المختصة بمناقشة مشروع القانون"النظام" الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون "النظام" بعد موافقة لجنة التعاون التجاري عليه.
وتدرس اللجنة عددا من البدائل والخيارات التي تهم المستهلك فيما قررت إقامة يوم خليجي لحماية المستهلك والذي أصبح اسبوعا خليجيا ويقام في الاسبوع الأول من مارس في كل عام.
يذكر ان لجنة التعاون التجاري قررت في اجتماعها الذي عقد بدولة الكويت أكتوبر 2004 تغيير مسمى لجنة الغش التجاري إلى مسمى لجنة حماية المستهلك وتكليف الأمانة العامة بدعوة لجنة حماية المستهلك بدول المجلس للاجتماع في مقر الأمانة العامة قبل نهاية الربع الثاني من عام 2005 كما قررت رفع تمثيل الدول الأعضاء في اللجنة إلى مستوى وكلاء وزارت ورؤساء أجهزة حماية المستهلك وذلك حرصا من لجنة التعاون التجاري على تحقيق الأهداف من هذه اللجنة