يشكل التوزيع الاستراتيجي للقطاع الصناعي وعصرنته من الركائز الأساسية لعمل الحكومة خلال الخماسي القادم وهذا باستحداث مجموعات صناعية ناجعة وتنافسية في القطاعات الواعدة وبتعزيز الشراكة.
 و بهذا الشأن تؤكد الحكومة من خلال مخطط عملها المقرر عرضه على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة و الإثراء ابتداء من الأحد المقبل أنها ستعمل على تعزيزالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والأجنبي خاصة الذي يتوفرعلى الكفاءات العالمية التي تتحكم في التكنولوجيا وكذا في الأسواق "كإجراء كفيل بتحقيق تنوع القاعدة الصناعية الوطنية و بإعادة تموقع المؤسسة في إعادة تصنيع البلاد".
 وستولى اهمية خاصة لترقية الإنتاج الوطني وحمايته ومنح الأولوية و الدعم الضروريين لنشاطات تثمين الموارد الطبيعية التي تشجع الإدماج و بروز الفروع التي تستعمل المزايا المقارنة في مجال الطاقة و الموارد الطبيعية. و يتعلق الأمر خصوصا بنشاطات إنتاج الاسمنت والفوسفات وصناعة الحديد والصلب والأسمدة والبناءات الحديدية.
 ومن اجل تخفيف الفوائد على القدرات الصناعية  يعمل الجهاز التنفيذي على تجسيد مخططات ترمي إلى عصرنة المؤسسات العمومية الاقتصادية و تطويرها و لهذا الغرض تم توفير اعتمادات من اجل عصرنة هذه المؤسسات وتطويرها.  وسيتم ايضا ترقية النشاطات الاقتصادية القائمة على المعرفة و إنعاشها من خلال "وضع برنامج خاص لتطوير ومساعدة المؤسسات الجديدة  لاسيما التي يبادر بها حاملو الشهادات من الشباب" و ذلك بالعمل على مرافقة انطلاقها في النشاط.
 كما ستعطى اهمية خاصة في هذا الاطار لتسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تكثيف نسيجها خاصة في النشاطات التحويلية و كذلك على إعادة النظر في البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تكييفه و ذلك بتخفيف إجراءات التمويل.
 وبخصوص المؤسسات التي تنشط في فرع السيارات سيتم العمل -حسب المخطط- على عصرنتها وتأهيلها و كذا منحها مزايا مع تشجيع الاستثمارات الوطنية و بالشراكة ومرافقة وكلاء السيارات في انجاز استثماراتهم طبقا لأحكام قانون المالية 2014.
 و تعد ترقية صناعة الدواء والتجهيزات الطبية وتعزيز النشاطات الصناعية المزودة لقطاعات الطاقة والري والفلاحة  من بين القطاعات التي تعمل الحكومة خلال السنوات المقبلة على تنشيطها من اجل تحقيق الإدماج الوطني.