أعلن الصندوق السعودي للتنمية أن المملكة العربية السعودية استوردت 432ر5 مليون سيارة خلال ثمانية أعوام في الفترة من 2005 إلى 2012 بمتوسط 679 ألف مركبة سنويا وبمعدل نمو سنوي قدره 5ر9 في المائة.
وذكر الصندوق - في تقريره السنوي الذي أصدره اليوم واستعرض خلاله مستقبل صناعة السيارات في المملكة وأثرها على الاقتصاد المحلي - إن السعودية سجلت رقما كبيرا في استيراد المركبات عام 2012 حيث استوردت 981 ألف مركبة بقيمة تصل إلى 77 مليار ريال بما يعادل 13 في المائة من إجمالي واردات المملكة في ذلك العام وهو ما يجعل المملكة أكبر سوق استهلاكي للسيارات في الشرق الأوسط.
وأضاف أنه مما يعزز الثقة في استمرار معدلات نمو الطلب المرتفعة على السيارات في المملكة النمو السكاني الكبير والذي يبلغ 7ر3 في المائة سنويا وهو أعلى من المتوسطات العالمية وكذلك القوة الشرائية الكبيرة بالإضافة إلى التركيبة الشابة للمجتمع السعودي والذي تشكل فيه فئة الشباب البالغة أعمارهم من 15 إلى 24 ما نسبته 21 في المائة من إجمالي السكان.
وفيما يخص الطلب الإقليمي فإن مبيعات السيارات في منطقة الشرق الأوسط تنمو بمعدل 7ر5 في المائة وتتمتع هذه الدول أيضا بمعدل نمو سكاني مرتفع يصل إلى 3ر2 في المائة ..مشيرا الى أن السعودية تعتبر مركز إعادة تصدير رئيسي للسيارات وقطع الغيار في المنطقة ويساعدها في ذلك موقعها الجغرافي المتميز وقد بلغت قيمة إعادة التصدير للسيارات وقطع الغيار لعام 2012 حوالى 6 مليارات ريال وبمعدل نمو سنوي قدره 13 في المائة للفترة من 2005 إلى 2012 وهو ما يشكل نواة لدخول منتجات صناعة السيارات السعودية لهذه الأسواق.
ولفت التقرير إلى أنه يوجد في المملكة حاليا أكثر من 251 مصنعا عاملا في مجال تجميع المركبات والصناعات الداعمة لها باستثمارات تبلغ نحو 7 مليارات ريال وتوفر هذه المصانع فرص عمل لحوالى 27 ألف عامل.
وذكر التقرير أنه على الرغم من وجود العديد من الفرص والمحفزات لقيام صناعة السيارات في السعودية إلا أنها تواجه العديد من التحديات منه صغر حجم السوق المحلي مقارنة بأسواق التصدير العالمية ويمكن تخطي هذه العقبة بالدخول التدريجي في هذه الصناعة عبر استهداف شريحة أو نوعية من المركبات لإنتاجها من خلال منتجي السيارات العالمية المميزين حيث تعد الفوائد المترتبة على صناعة السيارات محل اهتمام الكثير من الدول التي تسعى لتوطينها عبر استقطاب الشركات العالمية بمختلف المحفزات.
ودعا الى توفير سقف أعلى من المحفزات عن تلك المقدمة في الدول الأخرى مما يشكل عاملا مهما في إمكانية نجاح واستمرارية صناعة السيارات في المملكة والعمل على تقديم الدعم اللازم لإنشاء مراكز البحث العلمي المتخصصة في هذه الصناعة والصناعات الداعمة لها في المملكة.
وأشار إلى أنه على الرغم من التطور النسبي للبنية التحتية في المملكة مقارنة بدول المنطقة إلا أنها تظل بحاجة لتطوير أكثر لتضاهي المستويات العالمية المتقدمة فمثلا هناك حاجة إلى تطوير شبكة النقل المحلية وتطوير كفاءة خدمات الموانئ والكهرباء والاتصالات والبريد وغيرها من الخدمات بما يؤدي إلى تخفيض التكلفة الإجمالية لصناعة السيارات.
وأكد على ضرورة تشجيع إنشاء مراكز التدريب المتخصصة بالتعاون مع الشركات العالمية المصنعة للسيارات حيث إن الكثير من المصانع القائمة حاليا التي تغذي صناعة السيارات تحتاج إلى تطوير من حيث الإمكانيات والتقنية والجودة وذلك لرفع قدرتها على المنافسة ..كما أن توفر القطع المستوردة بأسعار أقل وجودة أعلى يؤدي إلى عدم حرص المشاريع الصناعية على التعامل مع الصناعات المغذية المحلية.
وتحدث التقرير عن النظرة العالمية لقطاع صناعة السيارات وقال إنه بحسب تقرير التجارة العالمية 2013 الصادر عن منظمة التجارة العالمية فإن منتجات صناعة المركبات وحدها استحوذت على 7 في المائة من إجمالي السلع المصدرة في العالم.
وظلت صناعة السيارات من القطاعات الأقوى نموا والأكثر محافظة على نصيبها في إجمالي حجم التجارة العالمية وانه على الرغم من هبوط الإنتاج في عام 2009 بسبب الأزمة العالمية عاودت صناعة السيارات انتعاشها حيث تم إنتاج ما يقارب 1ر84 مليون سيارة في عام 2012 مع توقعات بنمو قدره 3 في المائة لعام 2013 كما يوظف هذا القطاع حاليا حوالى 9 ملايين عامل حول العالم أي ما يعادل 5 في المائة من إجمالي العمالة في مجال التصنيع في العالم.