ناقش المشاركون في الاجتماع الأولي لتأسيس اللجنة الوطنية الخاصة بتشريعات مصطلح المنتجات الحلال سبل إحداث هيئة وطنية مشرفة على جهات منح شهادات الحلال وخاصة في ظل التطور الكبير لهذا النوع من التجارة في السنوات الأخيرة ومع دخول منتجات الى السوق المحلية تحمل ختم الحلال دون وجود جهة أو مرجعية محلية تؤكد أو تنفي هذه الصفة عن هذه المنتجات.
وأوضح المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية وفيق الجردي لمندوب سانا أن الاهتمام الواسع في السنوات الأخيرة بموضوع الغذاء الحلال في سورية دفع هيئة المواصفات إلى الدعوة لتأسيس لجنة وطنية لوضع الضوابط التشريعية والإجراءات الناظمة لمنح شهادات الحلال والإشراف والرقابة عليها لمناقشة كيفية ضمان الحصول على المنتجات الحلال ومنحها شعاراً خاصاً بها وأسس ضمان تزويد المستهلكين بمنتج غذائي حلال إلى جانب الموضوعات المتعلقة بمهام ودور اللجنة وممثلي الجهات فيها وصلاحياتها.
وذكر الجردي أن الهيئة دعت إلى الاجتماع ممثلين عن جهات معينة لوضع أسس ومهام الجهة المشرفة على منح شهادات الحلال نظرا لعدم وجود جهة في سورية تقوم بالإشراف على الجهات المانحة لشهادات الحلال أو جهات وطنية تمنح هذه الشهادات.
وبين الجردي أن هيئة المواصفات انضمت الى لجنة منظمة التعاون الإسلامي المكلفة إعداد مواصفات خاصة بالغذاء الحلال تحيط بكل جوانبه ونواحيه وتضمن الحصول على منتج نهائي حلال وتوحد الاشتراطات الخاصة به بين الدول الأعضاء لتسهيل التبادل التجاري بينها.
وأشار إلى أن هذه اللجنة أنهت أعمالها عام 2009 و أصدرت ثلاث مواصفات صدقت عليها دول منظمة المؤتمر وهي المبادئ التوجيهية والتعليمات الخاصة بالغذاء الحلال والتعليمات الخاصة بالجهات المانحة لشهادات مطابقة الحلال والإرشادات الخاصة بجهة اعتماد الحلال التي تعتمد منح شهادات مطابقة الحلال لافتا إلى ان الهيئة باشرت ترجمة المواصفات الثلاث التي صدقت عليها الدول الأعضاء ومن بينها سورية اضافة لإعدادها باللغة العربية لتكون نواة يتم على أساسها تشكيل جهات وطنية لمنح شهادات الحلال سواء حكومية أو خاصة إلى جانب جهة حكومية رقابية على هذه الجهات تمنحها الترخيص للمباشرة بعملها إضافة إلى تقييمها و إصدار شعار حلال وطني.
ولفت الجردي إلى سعي الهيئة لتعميم المبادئ التوجيهية والتعليمات الخاصة بالغذاء الحلال على الجهات ذات العلاقة من أجل الردود والتعليقات وأي تعديلات ترغب بها هذه الجهات بما يتلاءم مع الظروف الوطنية على ان تعتمدها خلال الشهرين القادمين حيث كانت الهيئة قد أصدرت التعليمات الخاصة بالجهات المانحة لشهادات مطابقة الحلال كمواصفة قياسية سورية برقم 3570/2010 و الإرشادات الخاصة بجهة اعتماد الحلال التي تعتمد جهات منح شهادات مطابقة الحلال تم إصدارها كمواصفة قياسية سورية برقم 3624/2011.
وبين مدير عام هيئة المواصفات أنه مع نهاية هذا العام ستكون هيئة المواصفات والمقاييس السورية قد قامت بإعداد وتجهيز كل ما يلزم نظرياً للبدء بتشكيل جهة وطنية ممثلة بأعضاء من كل الجهات الحكومية ذات العلاقة تعمل على اعتماد شعار وطني للحلال إضافة إلى تشكيل واعتماد جهات لمنح شهادات الحلال وجهة حكومية رقابية على جهات منح شهادات الحلال و تمنحها الترخيص للمباشرة بعملها مؤكدا أن هذا يتطلب المشاركة الفعالة من كل الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة والمهتمة بموضوع الحلال.
وحذر من أن قيام شركة خاصة بمنح شهادات الحلال دون أن يكون هناك تطبيق فعلي لاشتراطات الحلال في المنشآت الراغبة بالحصول على شهادات مطابقة الحلال و دون إشراف حكومي رقابي على هذه الشركة أو الشركات الأخرى الراغبة بالعمل في هذا المجال سيؤدي إلى ظهور مشاكل في المستقبل.