بلغ حجم السحب من القروض والمنح للربع الأول من العام الحالي 174/4مليون دولارمقارنة بمبلغ 130 مليون دولارلنفس الفترة من العام 2013 م.
أوضح ذلك الاستاد بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني في تقرير أداء الربع الأول من موازنة العام 2014 الذي قدمه للمجلس الوطني الاسبوع الماضى كاشفا عن توقيع اتفاقية منح بمبلغ 42مليون دولار لتمويل مشروعي الإدارة المالية والموارد الطبيعية فيما اوفت الوزارة في التزاماتها الخارجية بسداد حوالي121/4مليون دولار مقارنة ب123/1 مليون دولارلنفس الفترة من العام السابق . وقال التقرير إن الحكومة قامت بإعداد ورقة الاستراتيجية المرحلية لمكافحة الفقر بإعتبارها إحدي المتطلبات الضرورية للاستفادة من مبادرة اعفاء الديون للدول الأقل نمو والمثقلة بالديون وأشار الى أن الوضع لازال يراوح مكانه نظرا لارتباط موضوع الديون بمواقف سياسية تجاه السودان مؤكدا استمرار المساعي للاستفادة من هذه المبادرة وفقا للمجهودات المشتركة للجنة الثلاثية المكونة من الآلية رفيعة المستوي للاتحاد الافريقي وممثلين من حكومة السودان وحكومة جنوب السودان للاتصال بالدائنين في اطار اتفاقيات التعاون مع دولة جنوب السودان
وفيما يتعلق بالتمويل المحلي أشار التقرير لاصدار شهادات شهامة بمبلغ 643 مليون جنيه أي بنسبة أداء 86%تم سداد مبلغ 389 مليون جنيه بنسبة أداء بلغت 56% اما الصكوك الاستثمارية الحكومية فحجمها بلغ 179 مليون جنيه أي بنسبة أداء 48%من الاعتماد النسبي و صدرت ضمانات بمبلغ 743 مليون جنيه بنسبة اداء 54%من الاعتماد النسبي وتم سداد مبلغ 327 مليون جنيه بنسبة أداء بلغت 35%.وفي مجال السندات تم سداد 179 مليون جنيه بنسبة أداء بلغت 718%من الاعتماد النسبي اضافة لسداد مبلغ 346 مليون جنيه من الدين الداخلي لسداد فروقات الهيكل الراتبي لشهر يناير تنفيدا لقرار زيادة الاجور كما بلغت الاستدانة من البنك المركزي حوالي 290 مليون جنيه بنسبة أداء 46% من الاعتماد النسبي
وأكد التقرير سياسة الاستمرار في النمو الاقتصادي الموجب والسعى لمضاعفة الايرادات القومية وزيادة الدخول والتمويل والعمل علي جذب الاستثمارات وتوجيهها لزيادة الصادرات لتحل محل الواردات مع احكام الولاية علي المال العام وضمان حسن توظيفه وفقا للاولويات والإهتمام بالمواطن وتحقيق أمنه وتحسين معاشه وتوفير الخدمات الأساسية .