بلغت نسبة التضخم في سوريا منذ بدء الازمة قبل ثلاثة اعوام، 173 بالمئة، مدفوعة بارتفاع اسعار المواد الغذائية والوقود، بحسب ما افاد المكتب المركزي للاحصاء اليوم الثلاثاء.
واظهرت الارقام التي نشرها المركز على موقعه الالكتروني، ان مؤشر أسعار المستهلك للعام 2013 بلغ 387,94، في مقابل 142,1 للعام 2010، ما يعني ارتفاعا قدره 173 بالمئة.
والمؤشر هو مقدار التبدل في اسعار سلة محددة من المواد الاستهلاكية الاساسية، ويساهم في تحديد نسب التضخم بين عام وآخر.
وبحسب الاحصاءات الرسمية ان نسبة التضخم بين العامين 2012 و2013، بلغت نحو 90 بالمئة، في مقابل 37 بالمئة بين العامين 2011 و2012.
وادت تضاعف اسعار العديد من المواد الغذائية، الى رفع نسبة التضخم خلال العام الماضي. وبلغت نسبة التضخم في اسعار الاغذية نحو 107 بالمئة، والخبز والحبوب 115 بالمئة، ونحو مئة بالمئة في اسعار اللحوم والفواكة والبقول والخضار.
كما ارتفعت اسعار "الكهرباء والغاز وانواع الوقود الاخرى" بنحو 118 بالمئة خلال العام الماضي، في حين ارتفعت كلفة النقل بنحو 105 بالمئة، بحسب ارقام المكتب.
وكان رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي اعلن في آذار/مارس ان اضرار الازمة السورية المستمرة منذ ثلاثة اعوام، تجاوزت عتبة 31 مليار دولار.
ويفيد خبراء اقتصاديون ان الاقتصاد السوري تحول الى اقتصاد حرب، وباتت الاولوية فيه لتأمين المواد الاساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الانتاجية.
الا ان هذا الاقتصاد تفادى الانهيار رغم العقوبات الغربية على تصدير النفط الذي كان يشكل مصدر الدخل الاساسي للحكومة، وذلك بفضل عوامل عدة ابرزها دعم حليفتيه روسيا وايران، واستقرار سعر صرف الليرة السورية رغم فقدانها ثلاثة ارباع قيمتها.
وشهدت البلاد منذ منتصف آذار/مارس 2011 احتجاجات مناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد، تحولت بعد اشهر الى نزاع دام اودى بأكثر من 150 ألف شخص، وادى الى تهجير الملايين الى خارج البلاد وفي داخلها.