أصدرت وزارة المالية تعميما يقضي بترشيد الإنفاق والصرف من بنود الميزانية لسنة 2014، والتقيد بالصرف في حدود الضرورات خلال الشهور: (مارس- أبريل- مايو )، وذلك للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب الانخفاض في الإيرادات النفطية. وأوضح التعميم أنه سيتم اتباع خطة تخفيض الباب الثاني بمعدل 20% عن ميزانية 2013. إلى أن يتم تحسين الإيرادات النفطية، داعيا المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والمستشفيات والجامعات والمعاهد العليا والأجهزة المركزية ضرورة الالتزام بالبنود المسموح الصرف عليها طبقا لتقسيم الميزانية لسنة 2014. وتضمنت البنود المسموح الصرف عليها خلال الباب الأول، المرتبات الأساسية وعلاوات كل من: الأطباء، الاستشاريون، الملاحة الجوية، التدريس للتعليم العام والجامعي، المساهمة في الضمان الاجتماعي. أما نفقات الباب الثاني المسموح بها فهي: نفقات السفر وبدل المبيت، الاتصالات، الإيجارات، النظافة، نفقات السلع الاستهلاكية، المطبوعات وأدوات القرطاسية، نفقات الصيانة، المساعدات والمنح والإعانات. وذكر التعميم أنه يمنع شراء السيارات للأغراض الخاصة والمقار الإدارية ويستثنى من ذلك: سيارات الجيش، سيارات الإسعاف، سيارات الشرطة، سيارات الشرطة القضائية. وفيما يخص نفقات التحول نوه التعميم إلى أنه تسدد فقط مستخلصات المشروعات الجاري تنفيذها ومنع سداد أي ديون إلا في حال موافقة الجهة المستحق لها الدين على استئناف العمل للمشاريع التي لم تستكمل. واستثنى التعميم من القيود السابقة كل من الوزارات التالية: وزارة الدفاع ورئاسة الأركان، وزارة العدل، وزارة الداخلية، المستشفيات، الجامعات والمعاهد العليا.