حذر صندوق النقد الدولي من إمكانية أن تتسبب فقاعة عقارية في تقويض التعافي الاقتصادي في المملكة المتحدة، في الوقت الذي طالب فيه أيضا الحكومة بدراسة كبح جماح برنامح " هيلب تو باي" Help to Buy ( أو " ساعد على شراء")، مناشدا بنك إنجلترا المركزي بالعمل على خفض الرهون العقارية التي تنطوي على خطورة.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن صندوق النقد الدولي قد أنهى خلافاته مع وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن حول سياسة التقشف من خلال وصف خطة خفض الموازنة التي يتبناها أوزبورن بـ " الملائمة" في تقريره السنوي الخاص بالاقتصاد البريطاني.
وأقرت كريستين لاجارد، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي أن الصندوق لم يقدر قوة التعافي التي حققها التعافي الاقتصادي للمملكة المتحدة حق التقدير، متوقعا أن يستمر ذلك لسنوات قليلة مقبلة.
لكن في نفس التوقيت الذي أعربت فيه المفوضية الأوروبية- الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- عن مخاوفها من سوق الإسكان المحلي، أضافت لاجارد إلى بواعث القلق من الدور الذي يلعبه القطاع العقاري في إعادة إحياء الاقتصاد البريطاني.
وخلال تقديمها التقرير في العاصمة البريطانية لندن في السادس من شهر يونيو الماضي، قالت لاجارد إن المملكة المتحدة احتاجت إلى فرض قيود على الرهون العقارية مرتفعة التكلفة وإعادة النظر في برنامج دعم الرهون العقارية" هيلب تو باي" للحيلولة دون أن تصبح الأسر في المملكة المتحدة عرضة لانهيار قيم المنازل أو ارتفاع مفاجيء في أسعار الفائدة.
وفي معرض رده على تقرير صندوق النقد الدولي، أقر وزير الخزانة البريطاني أنه يتعين على بلاده أن تغض الطرف عن أسعار المنازل المرتفعة ومديونيتها العالية، لكنه رحب بالدعم العام الذي يقدمه الصندوق لبريطانيا.
وأوضح أوزبورن أنه يتوقع أن يتخذ بنك إنجلترا المركزي إجراءات على الأرض والتي من الممكن أن تتضمن فرض قيود على معدلات الرهن العقاري والتوصية بإجراء تغييرات على برنامج " هيلب تو باي"، إذا ما كان يرى أن ثمة فقاعة عقارية تلوح في الأفق.
وتابع: " أوافق مع كريستين لاجارد على أننا بحاجة إلى أن ننتبه لمسألة الديون في سوق الإسكان. لقد أعطيت البنك المركزي البريطاني أدوات لإنجاز المهمة، وينبغي عليهم ألا يترددوا في استخدام تلك الأدوات إذا ما رأوا أن هذه التطورات تتحول إلى مخاطر على الاقتصاد البريطاني."
وكان محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني قد حذر في السابق من أن سوق الإسكان في بريطانيا يمثل أكبر تهديد حالي للاقتصاد البريطاني.
وأضاف كارني، أن عدد قروض الرهن الكبيرة التي تتم الموافقة عليها للمشترين الجدد تشهد زيادة كبيرة أيضاً.
وقال كارني إن بريطانيا تحتاج إلى بناء مساكن جديدة، وأجرى مقارنة بين سوقي الإسكان في بريطانيا ووطنه كندا، فقال إن عدد المساكن التي يتم بناؤها في بريطانيا كل عام يشكل نصف ما يتم بناؤه في كندا رغم أن عدد سكان كندا أقل من نصف سكان بريطانيا.
وأوضح أن كندا شيدت نحو 200 ألف منزل جديد في العام الماضي مقارنة بنحو 133 ألف منزل في بريطانيا. وقال إن المشكلة في بريطانيا هي أنه لا توجد منازل كافية، لكنه شدد على أن المشكلة تكمن في "التأثير"، بمعنى أن تكون البنوك في إنجلترا قوية بما يكفي لمواجهة الخطر الناجم عن سوق الإسكان.
وأشار إلى ضرورة تشديد الإجراءات على القروض من حيث قدرة المقترضين على الإيفاء بتلك الشروط، ومن لا تتوفر لديه القدرة على تسديد القروض، لن يحصلوا عليها.