أعلن البنك المركزي التركي قواعد جديدة لحساب معدل نمو القروض وتحديد نسب متطلبات الاحتياطي ومعدلات الأجور. وذكر البنك، في بيان أمس، أنه بموجب هذه الخطوة تم تغيير معدل نمو القروض والأجور المرتبطة بمتطلبات الاحتياطي، وبناءً على ذلك، فإن نسب متطلبات الاحتياطيات لالتزامات الليرة التركية ومعدلات الأجور المتعلقة بها سترتبط بمعدلات النمو السنوية لإجمالي القروض النقدية بالليرة التركية والقروض النقدية الخاضعة للمراقبة عن كثب، مع استثناء القروض المدرجة بالعملات الأجنبية والقروض التي تقدم للبنوك.

وأرجع البنك هذه التغييرات إلى العمل على استخدام متطلبات الاحتياطي بشكل أكثر مرونة وفعالية كأداة احترازية شاملة لدعم الاستقرار المالي.

وبحسب القواعد الجديدة، فإنه بالنسبة للبنوك التي يتراوح معدل نمو القروض فيها ما بين 10 و20 في المائة (على القيم المرجعية)، فإن نسبة متطلبات الاحتياطي بالليرة التركية في جميع فئات الاستحقاق باستثناء الودائع وصناديق المشاركة ذات الاستحقاق لمدة عام أو أطول (باستثناء أموال القروض التي تم الحصول عليها الخارج) والالتزامات الأخرى ذات فترة الاستحقاق التي تزيد على 3 سنوات (بما في ذلك الودائع وصناديق المشاركة والقروض التي تم الحصول عليها من البنوك في الخارج) سيتم تحديدها بنسبة 2 في المائة.

وأشار البنك إلى أنه سيتم تحديد معدل الأجور الحالي البالغ 13 في المائة المطبق على الاحتياطيات المقومة بالليرة التركية، بنسبة 15 في المائة للبنوك التي تتمتع بنمو قروض القيم المرجعية، وبنسبة 5 في المائة للبنوك الأخرى.

في سياق متصل، كانت وكالة «بلومبرغ» الأميركية ذكرت أن الحكومة التركية حاولت سد العجز في مواردها المالية المتدهورة في يوليو (تموز) الماضي، من خلال توفير سيولة نقدية هائلة من البنك المركزي، إذ حوّلت السلطات نحو 22 مليار ليرة (ما يعادل 3.94 مليار دولار) إلى خزانة الدولة خلال الشهر الماضي. وأشارت إلى أن عملية التحويل، صُنفت بأنها أكبر إيداع منذ دفع الأرباح السنوية خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، وكانت حكومة إردوغان ستعلن عن عجز في الموازنة يبلغ نحو 12 مليار ليرة إذا لم تحصل على هذه السيولة النقدية.

وبعد تحويل المبالغ، أعلنت هيئة الإحصاء التركية الرسمية الخميس الماضي أن البلاد حققت فائضاً قدره 9.9 مليار ليرة.

وعزل إردوغان في السادس من يوليو الماضي محافظ البنك المركزي مراد شتينكايا، وعين مكانه نائبه مراد أويصال، مرجعا ذلك إلى رفضه المتكرر خفض معدل الفائدة وبالانفصال عن السوق.

ومنذ أغسطس (آب) 2018 تعيش تركيا على وقع أزمة اقتصادية حادة تفجرت على أثر توقيع واشنطن عقوبات عليها بسبب احتجاز القس الأميركي أندرو برانسون بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، لكن تواصلت الأزمة بعد الإفراج عنه في أكتوبر (تشرين الأول) بضغوط أميركية، فيما فشلت الحكومة في تقديم حلول للتدهور الاقتصادي الذي انعكس في زيادة ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وعجز الميزانية.

وبسبب تدهور الليرة التركية، التي خسرت 30 في المائة من قيمتها العام الماضي، وتواصل تذبذبها خلال العام الجاري، تباطأ الاقتصاد التركي بنسبة 3 في المائة ودخل مرحلة الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات الضريبية، ودفع الحكومة إلى البحث عن مصادر أخرى للدخل لسد العجز المتزايد، ولو كان على حساب الفوائد التي يحققها البنك المركزي، الذي أقال إردوغان محافظه في خطوة أثارت المخاوف من تدخلات إردوغان في القرارات الاقتصادية وكذلك بشأن استقلالية البنك.

والشهر الماضي، أقرت الحكومة التركية، قانوناً يسمح لها بالاستفادة من نحو 40 مليار ليرة (أكثر من 7 مليارات دولار) من أموال البنك المركزي المحتفظ بها في صندوق احتياطيات الليرة، وهي كميات من الأموال مخصصة لاستخدامها في الظروف الاستثنائية.

بالتوازي، نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، السبت الماضي، مرسوما لرئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان، ينص على طرح عدد من الأراضي والعقارات ذات القيمة المرتفعة، التابعة لخزانة الدولة، للبيع.

وجاء في المرسوم أنه سيتم خصخصة عدد من المحطات الهيدروليكية لتوليد الطاقة الكهربائية في بلدة ديفريغي التابعة لمدينة سيواس، بالإضافة إلى خصخصة المباني والعقارات التابعة للمحطات.

وأشار المرسوم إلى أن عملية الخصخصة، تشمل 29 من غير المنقولات، سواء كانت عقارات أو أراضي، من بينها قطعة أرض على مساحة 39 ألفا و862 متراً مربعاً، تابعة لشركة إنتاج الكهرباء في بلدة علي آغا التابعة لمدينة إزمير.

وتقدم نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة نيغدا، عمر فتحي جورار، بطلب إحاطة أمام البرلمان، لمعرفة مساحات الأراضي والعقارات التي تمت خصخصتها أو بيعها من قبل الحكومة، خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أن حكومة «حزب العدالة والتنمية» باعت المصانع والموانئ والعقارات التابعة للدولة، وتم القضاء على كل المكتسبات من فترة الجمهورية، فترة حكم مصطفى كمال أتاتورك، فبعد أن سمحوا بتحويل الغابات إلى مناجم، الآن يبيعون أراضي الدولة.

وفي رد على طلب الإحاطة، قال وزير البيئة والتخطيط العمراني مراد كوروم، إن السنوات الخمس الأخيرة، شهدت بيع 245 ألفا و337 غير منقول بين عقارات وأراض، بمساحة إجمالية بلغت مليارا و170 مليون متر مربع.

وعبرت المعارضة التركية عن استيائها تجاه سياسات إردوغان وحكومته، القائمة على خصخصة مؤسسات الدولة وبيع أصولها من أجل سد عجز الموازنة، الذي بلغ 68.7 مليار ليرة (نحو 12.5 مليار دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

قد يهمك ايضا:

عجز الميزانية يدفع أنقرة للجوء إلى مدخراتها

"المركزي" التركي يشهد حملة إقالات بعد عزل محافظه السابق