كشف وزير الاقتصاد الإيطالي، جيوفاني تريا، إن الحكومة ستدرس إجراءات بديلة لتجنب مخططات لزيادة ضرائب المبيعات، وذلك من دون تعريض مخططات الموازنة العامة لمخاطر عدم التحقق.

واعتبر تريا أن اقتصاد البلاد أظهر تطورات مشجعة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، مشيرا إلى أن حكومته تتوقع أن تحقق البلاد نموا بـ0.2 في المائة هذا العام.

وتأتي توقعات الحكومة لمعدل النمو خلال العام الجاري مع الترجيحات بتحقيق تعاف بسيط في الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الجاري يتبعه ارتفاع قوي نسبيا في النمو خلال النصف الثاني من السنة.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بـ0.1 في المائة خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي، مما وضع ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تحت تصنيف الركود التقني.

وقال تريا في جلسة استماع أمام البرلمان إن موازنة البلاد لعام 2020 ستشتمل على إصلاحات تهدف لخفض ضرائب الدخل بما يتفق مع أهداف وثيقة «دي إي إف» الاقتصادية والمالية التي اعتمدتها الحكومة الأسبوع الماضي.

وفي الوثيقة الاقتصادية والمالية تمت زيادة مستهدفات عجز الموازنة للعام الجاري إلى 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.04 في المائة كانت مستهدفة في ديسمبر (كانون الأول) بعد ضغوط من المفوضية الأوروبية.

وقال تريا إن أسعار الفائدة على الديون الإيطالية لا تزال مرتفعة للغاية، مضيفا أن الحكومة تأمل في أن تستطيع خفض توقعاتها للإنفاق على الفائدة.

وأكد تريا أن توقعات الموازنة التي أعلنت عنها الحكومة الأسبوع الماضي في الوثيقة الاقتصادية والمالية توضح أن الدين العام على مسار الاستدامة حتى مع نمو أكثر بطئا. وتأتي توقعات الحكومة الإيطالية للنمو الاقتصادي في البلاد مخالفة لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي رجحت قبل أسابيع انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة خلال 2019، على أن يحقق نموا متواضعا في 2020 بنسبة 0.5 في المائة.

ويبلغ الدين العام الإيطالي أكثر من 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من ضعف الحد المقبول بمنطقة اليورو، وعانت البلاد لسنوات من الركود والارتفاع الكبير في معدل الفقر، وقد تم وضع برامج الرعاية الاجتماعية للحكومة للاستجابة لذلك.

وقد يهمك أيضاً : 

الحكومة الإيطالية لا تعتزم تغيير خطط موازنتها رغم الانتقادات الداخلية والخارجية

وزير الاقتصاد الإيطالي بيير كارلو بادوان يكشف استبعاد التدخل الرسمي لدعم قطاع البنوك