وافق الكونغرس الأميركي بشكل نهائي على إرجاء استحقاق سقف الدين حتى مايو/أيار المقبل، مانحا الساسة الأميركيين أكثر من ثلاثة أشهر للتوافق على الموازنة وتفادي أزمة جديدة. وهو ما يمهد الطريق أمام الرئيس باراك أوباما لتوقيعه ليصبح قانونا. وجاءت موافقة مجلس الشيوخ مساء أمس بأكثرية 64 صوتا مقابل اعتراض 34 على مشروع، سبق أن وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي، يجيز للحكومة تجاوز الحدود القانونية لسقف الدين حتى 18 مايو/أيار مما يعني إبعاد خطر عدم تمكن الحكومة الفدرالية من سداد ديونها والتزاماتها إلى حين. وهذا السقف الذي يبلغ نحو 16.4 تريليون دولار تم بلوغه في 31 ديسمبر/ كانون الأول، وكانت وزارة الخزانة أعلنت أن هامش المناورة لديها لا يتعدى بضعة أسابيع حتى نهاية فبراير/شباط الحالي أو بداية مارس/آذار المقبل قبل أن تصبح عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها. وتنطوي هذه الأزمة على خطر خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد الأميركي، على غرار ما حصل في أغسطس/آب 2011، حين حرمت وكالة ستاندرد أند بورز واشنطن درجتها الممتازة عند (أي أي أي). وسيمنح تعليق سقف الدين كلا من الكونغرس والبيت الأبيض وقتا لإعداد مشروع  موازنة يتضمن تقليصا على المدى المتوسط للعجز التشغيلي للحكومة الذي زاد على تريليون دولار سنويا خلال عدة أعوام ماضية. لكن مسألة النفقات والعجز لا تزال تثير انقساما في واشنطن بين الحزبين الرئيسيين في البلاد الجمهوري والديمقراطي. فالجمهوريون يطالبون باقتطاعات كبيرة في الموازنة وخصوصا في مجالي التقاعد والضمان الصحي لمن تجاوزوا 65 عاما وللأشد فقرا. ولإجبار زملائهم في مجلس الشيوخ على تسريع وتيرة النقاش، أضاف أعضاء مجلس النواب الجمهوريون بندا إلى القانون ينص على تعليق رواتب أعضاء الشيوخ اعتبارا من 15 أبريل/ نيسان حتى يصوت هؤلاء على الموازنة المالية للعام 2014.