قال وزير المال الفرنسي بيير موسكوفيتشي إن بلاده تحتاج لخفض إجمالي في النفقات العامة بقيمة 37 مليار يورو وذلك بهدف خفض عجز الموازنة العامة للبلاد ليبلغ مستوى العجز المستهدف عند 3% من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل. وأوضح خلال مقابلة مع التلفزيون الفرنسي أن تحقيق هذا الخفض في مصاريف الميزانية يتطلب زيادة في إيرادات الضرائب بنحو سبعة مليارات يورو وفقا لأنواع من الضرائب الجديدة أقرت هذا العام. وبذلك يصحح الوزير تقارير حكومية سابقة أفادت بحاجة البلاد إلى توفير ما قيمته ثلاثون مليار يورو من الميزانية خلال العام المقبل للوصول إلى المستوى المستهدف من عجز الموازنة. واعتمدت الحكومة في بيانها ذلك على تقرير لمكتب مدقق الحسابات الحكومي بشأن المبالغ التي يتوجب على باريس توفيرها من ميزانية العام المقبل. وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك أيرولت قد قال في نهاية الشهر الماضي إن حكومته  ستشرع بدءا من خريف العام الجاري في تنفيذ إصلاحات ضريبية لدعم النمو الاقتصادي للبلاد. وأوضح أن الإصلاحات الضريبية الموعودة تقوم على خمسة مبادئ، من بينها أن تكون داعمة للاستثمار والنمو, خاصة بالنسبة للشركات المبتكرة والمتوسطة والصغيرة الحجم. وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي حينها أن حكومته ستبقي ضريبة الـ75% الموظفة على كل دخل سنوي يتجاوز مليون يورو (1.25 مليون دولار). تجدر الإشارة إلى أن فرنسا المتأثرة بأزمة الديون السيادية تسعى لتقليص عجز الموازنة من مستوى 5.2% في العام الماضي إلى 4.5% في نهاية العام الجاري.