قال اللواء ابو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أن الجهاز قام بمتابعه أثر زيادة أسعار الطاقة على وسائل النقل والتى أظهرت قيام 25 % من قائدى المركبات ألتزمت بزيادة الاسعار المقررة والتى تقدر بنحو 25 قرشا فى حين نحو50 % رفعوا تعريفية الركوب  بمقدار 50 قرشا وفى حين نحو 25 % من السائقين قاموا برفع التعريفة للضعف  وقاموا  باستغلال الموقف. واوضح الجندى – خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الخميس –أن  الحكومة قامت برفع الدعم  الشرائح الاعلى مشيرا إلى أن نحو 67 %  من المواطنين لديهم  بطاقات تموين وان الشريحة الأغني  هو الذى يحصل على اكبر نسبة من معدلات الدعم الذى يعتبر هدر لموارد الدولة .   وقال إن نحو 80 % من دعم المنتجات البترولية يوجه الى السولار يليه البتوجاز ثم البنزين مشيرا الى ان البنزين 95 يتم بيعه بسعر التكلفة الحقيقة وبنزين 92 رغم الزيادة الاخيرة مازال مدعوما . وحول الوزن النسبى للسلع فى معدلات التضخم ،اشار الى انه يتم تحديده وفقا لمعدلات التضخم  والذى سيتم بدء اعداد  فى اكتوبر القادم لعم 2014-2015 لافتا الى انه لن يتم استحداث اي اليات جديدة  او سلع فى قياس معدلات التضخم . ولفت الى ان الدراسة اوضحت الانعكاس زيادة الاسعار وان زيادة الاسعار تتناسب مع زيادة الوقود مشيرا الى ان اغلب الرحلات داخل القاهرة لا تزيد المسافة عن 5 كليومترات  والذى يستهلك اقل من ا لتر  والتى تعنى زيادة اسعار الرحلة بنحو 70 قرشا وان حمولة المركبة تكون نحو  14 راكبا اى لا يزيد نصيب الراكب  لا تزيد عن 5 قروش . ونوه الى ضرورة عدم رفع  قائدى مراكب النقل  اسعار الرحلات عن الزيادات المقررة بحيث تكون 25 قرشا للرحلات داخل القاهرة  على اقصى تقدير ،كما ان  اسعار الزيادة على الرحلات خارج القاهرة لا تزيد التكلفة عن 3 جنيهات . واوضح أن الجهاز قام بوضع التسعيرة الجديدة للتاكس الابيض  بحيث يكون المسافة التى تقدر بنحو 20 كليومترا والتى يكون السعرالقديم  للرحلة يبلغ نحو 25 جنيها ويكون بعد الزيادة نحو  26 جنيها مشيرا الى ان الدارسة الذى اعدها الجهاز قامت بتوعية للسائقين  لكى لا يتمادوا ويغالوا فى التعريفة . واشار الى رفع الحكومة لاسعار الطاقة يعتبر على حد قوله " دواء مر "ولكن سيساعد فى سد عجز الموازنة و والقيام بتقديم الخدمات للمواطنين محدوى الدخل و اكثر الفئات اكثر احتياجا ولكى لا يذهب الدعم الى غير مستحقية. وقال إنه من المنتظر ان ترتفع اسعار بعد السلع والخدمات خلال الشهر الحالى  مشيرا الى ان  زيادة الاسعار تكون من 2 الى 10 % وان انعكاسها على الاسعار بالنسبة للسلع والخدمات ستكون نسبة ضئيلة و يجب  هيكون هناك مراقبة للاسواق جتى لا يتم  استغلال الوضع