قال وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري أشرف العربي إن الدخول فى جولة تفاوض مع صندوق النقد الدولي ليست مطروحة خلال الفترة الحالية مشدداً أن إشادة مؤسسات التمويل الدولية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى لا يعنى المشاركة فى وضعه. وأوضح العربي - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم لشرح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014- 2015 – أنه لا يمكن معرفة حاليا ما اذا ما كانت الحكومة ستقوم بضخ حزم تشجيع إضافية للاستثمار، وأنه يعتمد على معدلات تنفيذ الخطة الحالية وعن ما إذا كان هناك حاجة إلى خطة تحفيزية.  وفى رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط عن إمكانية سيطرة الحكومة على ارتفاع معدل التضخم والذى تهدف خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لعام 2014- 2015  أن يصل إلى 5ر14 % ،أوضح العربي أن الحكومة  اخذت فى الاعتبار ارتفاع اسعار الطاقة والتى تنعكس على معدل التضخم ، ووضعت الأسس للسيطرة عليه وذلك لتقليل الأثر على  الفئات أقل دخلا. وأشار العربي  أن الحكومة قامت برفع كفاءه منظومة الحماية الاجتماعية من خلال تقديم الدعم النقدى المباشر و غير المباشر وغير المشروطة  للأسر وزيادة عدد الأسر من من 5ر1 مليون إلى 3 ملايين أسرة قابله الزيادة بجانب زيادة عدد السلع التموينية  داخل المنظومة الجديدة من4 سلع الى 20 سلعه  يقوم المواطن بالاختيار بينهم .   وحول الحد الأدنى للقطاع الخاص ، أشار العربي إلى أن القطاع الخاص يحتاج لإعداد حزمة تشريعات لاصلاح قوانين التأمينات والعمل  لكى يكون قانون ملزم  للجميع .