أفاد بنك المغرب أن الحاجة إلى تمويل الخزانة استقرت في 53.9 مليار درهم عند نهاية تشرين الثاني / نوفمبر 2014، في مقابل 55.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2013، مسجلة انخفاضًا بـ 2.7 %.

وأرجع البنك المركزي، في نشرته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر كانون  الثاني / يناير 2015، هذا التحسن بالخصوص إلى تقليص متأخرات الأداء بمبلغ يصل إلى 4.4 مليار درهم لتراكم بذلك رصيدًا بـ 12.9 مليار درهم في متم تشرين الثاني / يناير 2014.

وفضلًا عن العائدات التي بلغت ملياري درهم والتدفق الخام الخارجي الايجابي بـ 7.7 مليار درهم، راكمت الخزانة صناديق في السوق الخارجي بمبلغ بـ 44.1 مليار درهم بانخفاض بـ 3.7 مليار درهم.

وتبرز المعطيات ايضًا ارتفاعًا بـ 3.5 %في النفقات الاجمالية تعكس بالتحديد ارتفاعًا بـ 20.3 % في نفقات باقي السلع والخدمات و بـ 10.1 % من الاستثمارات فيما انخفضت تكاليف المقاصة بـ 17.7 %.