قال وزير مالية كوريا الجنوبية اليوم الخميس إن البلاد قادرة على بلوغ نمو سنوي بنسبة 3.8 في المئة خلال عام 2015، على الرغم من مختلف التحديات التي تواجهها.

وأضاف الوزير "تشوي كيونغ هوان" مخاطبا لجنة التخطيط والمالية في البرلمان "إذا ما تمت إدارة المخاطر بشكل صحيح فسيكون ممكنا للدولة استغلال انخفاض أسعار النفط الخام العالمية لصالحها في التجارة"، وأردف قائلا إن اتفاقيات التجارة الحرة التي تم التوصل إليها مع كبار الشركاء التجاريين سوف تعزز أثر الاستثمار المرتبط بالنمو.

وأشار الوزير إلى أن الدولة بدأت منذ النصف الثاني من العام الماضي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية ودخلت مجال السياسات المالية التوسعية لدعم النمو، مؤكدا أنه من الطبيعي أن يكون هناك بعض الوقت بين تنفيذ السياسات والنتائج.

وأوضح تشوي أن الحكومة خفضت تقديرات النمو لعام 2015 بنسبة 0.2 نقطة مئوية لتعكس التعديلات التي قدمها صندوق النقد الدولي وغيره من الوكالات التي توقعت تباطؤ النمو في جميع أنحاء العالم، معارضا القائلين بأن الاقتصاد في تراجع فرغم أن الأرباح باهتة إلا أن الاقتصاد ككل يظهر علامات تحسن وفقا للوزير.

واتهم بعض الاقتصاديين الحكومة بالتفاؤل الزائد بشأن اقتصاد البلاد على الرغم من خفض التصنيف. فقد خفض بنك كوريا تقديرات النمو في البلاد من 3.9 في المئة إلى 2.4 في المئة في يناير، في حين أن بنوك الاستثمار الأجنبية أصدرت توقعات نمو لم تتعد نسبها مستويات 3.6 في المئة.

إلا أن الوزير أصدر تطمينات بدد بها المخاوف من الانكماش، قائلا إن ما يقلقه ليس احتمال أن تكون البلاد فعلا في دوامة انكماش بل هو اعتقاد الرأي العام بأن الانكماش حقيقة. وأوضح قائلا إن "البلاد من الناحية الفنية في تضخم وليس انكماش"، مرجعا السبب وراء تراجعت أرقام التضخم إلى تراجع العرض وليس الطلب .

وأعلنت وزارة المالية عدة مرات في الماضي أن أسعار الطاقة الضعيفة تؤثر على ارتفاع أسعار المستهلك.

ومع ذلك، اعترف الوزير أنه رغم الحفاظ على تدابير السياسة التوسعية هناك حاجة إلى التحقق بعناية من مستويات ديون الأسر التي تشكل مخاطر بالنسبة لصحة البلاد المالية.