كشفت الحكومة الجزائرية، في مشروع قانون الموازنة لعام 2018، المرتقب إحالته على البرلمان نهاية أكتوبر / تشرين الأول المقبل، عن أرقام صادمة بخصوص احتياط الصرف الجزائري، الذي شهد تراجعا ملحوظا خلال السنوات الماضية، ومن المرتقب أن تخسر البلاد ما يقارب 24 مليار دولار خلال الثلاثة سنوات المقبلة، بسبب العجز الكبير الذي تعاني منه الخزينة العمومية ونضوب الأموال في صندوق ضبط الإيرادات, وفقدت الحكومة بذلك هامش المناورة.

وحسب التفاصيل التي تضمنها مشروع قانون الموازنة لعام 2018, فإن احتياط الصرف سيصل نهاية العام الجاري إلى 85,2 مليار دولار, فهو ينام اليوم حسب تصريحات رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي على 103 مليار دولار, أي أنه سيفقد حوالي 15 مليار دولار, ومن المرتقب أن يبلغ مع نهاية 2020 حوالي 76 مليار دولار بعد أن يعادل 76,2 مليار دولار في نهاية 2019.

ولقد أنشأت الجزائر صندوق احتياط الصرف الجزائري, في زمن البحبوحة المالية التي عرفتها في السنوات السابقة, منتهزة فرصة عائدات البترول المرتفعة, وبلغ حوالي 200 مليار دولار في عام 2014, غير أن الأزمة المالية التي شهدتها البلاد بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية أخلطت أوراق الجزائر وشهد هذا الصندوق تراجعا مخيفا وسريعا, ففي ظرف ثلاث سنوات فقدت البلاد حوالي 100 مليار دولار.

وكشف وزير المالية الجزائري عبد الرحمان راوية, أخيرا, أمام أعضاء مجلس الأمة أن احتياطي الصرف سيواصل في تراجعه لكي ينزل تحت سقف 100 مليار دولار و هو مؤشر خطير بالنسبة للاقتصاد الجزائري، الذي يرتكز بقوة على الأموال الموجودة داخل هذا الصندوق، تفاديا للجوء إلى الاستدانة الخارجية خاصة وأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منع اللجوء لها وأمر الحكومة باللجوء إلى التمويل غير التقليدي.

ومن المرتقب أن تتجه الحكومة نحو تنويع مصادر الاقتصاد للتخلص من التبعية لقطاع الريع، كالاعتماد على الغاز، حيث ستضاعف صادرات الغاز خلال عام 2018، وقامت الجزائر أخيرا باقتناء ناقلتين جديدتين للغاز إذ سيتم استعمال ناقلات للغاز لتمويل أسواق جديدة مثل كوريا الجنوبية.