كشف مصدر مسؤول داخل مجلس المنافسة أن خلاصات التحقيق المتعلق بسوق استهلاك المشروبات المقدمة من لدن المقاهي، الذي انطلق منذ نحو سنة، “أضحت في مراحلها النهائية، ومن المرتقب أن تكون نتائجه جاهزة للتداول في قراءة أولى داخل هيئة المجلس مع نهاية شهر أكتوبر المقبل”.

وأوضح مصدر “أن الصيغة النهائية من هذا التقرير ستكون منشورة ومتاحة بشكل رسمي في متم شهر دجنبر كحد أقصى”، مشيرا إلى أن التأخر في إخراج النتائج كل هذا الوقت يعود إلى “تشعبات الملف وكثرة المتدخلين فيه، إضافة إلى ضرورة عقد جلسات استماع لكافة الأطراف المعنية لضمان مواكبة شاملة لطبيعة المنافسة في هذه السوق”.

وأضاف المصدر المسؤول عينه أن المجلس حرص على اتباع مسطرة دقيقة وشفافة لتفادي أي طعن أو تشكيك في المسار الذي سلكه التحقيق، مؤكدا أن “هناك من تجاوب مع التساؤلات التي تم تقديمها، وهناك من لم يقم بذلك إلا بعد مدة طويلة. ومع ذلك، قمنا بتتبع المسطرة القانونية بعناية، حتى لا يُقال إن جهة ما تم تجاهلها أو إقصاؤها”.

من جهة أخرى، أبرز المصدر سالف الذكر أن “هذا النوع من الملفات المعقدة يتطلب وقتا أطول بطبيعته، وهو أمر معمول به في عدد من التجارب الدولية”، لافتا إلى أن “الجميع يتمنى تسريع الوتيرة؛ لكننا مطالبون بالاستماع إلى كافة الأطراف، لأن ذلك يساعدنا على تكوين صورة دقيقة ومعمقة حول حقيقة ما يجري في أي سوق نباشر فيها تحقيقا أو بحثا معمقا”.

ولدى استفساره بشأن مدى حضور خلاصات أولية تفيد حقّا بإخلال المقاهي والمطاعم بمبدأ المنافسة وتحديد الأسعار عبر النقاش؟، ردّ مصدر هسبريس أن “نتائج التحريات لا تزال غير متاحة لأعضاء المجلس في الوقت الراهن؛ نظرا لأنهم لا يمكنهم الاطلاع عليها إلا في المرحلة النهائية التي تصبح فيها التقارير قابلة للتداول والمناقشة”.

وسجل المصدر عينه أن “تحقيقا شاملا يواكب قطاع المقاهي والمطاعم وكذا الموردين المغاربة للمواد الأولية، ويقوم برصد وتتبع داخل الأسواق الدولية، انطلاقا من مدة طويلة لتسهيل إجراء المقارنة داخليا وخارجيا”.

وزاد المتحدث سالف الذكر: “حين نعرض نتائج التحقيق، سنوضح للرأي العام جميع هذه الحيثيات. القانون يضمن حرية المقرر العام والفريق المشرف على البحث يتولى صياغة خلاصاته النهائية دون أي تدخل خارجي”.

وكان المقرر العام لمجلس المنافسة قد أصدر، منذ أزيد من سنة، بلاغا في هذا الشأن يشير فيه إلى أن مقتضيات القانون رقم 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، “تحظر جميع الأعمال المدبرة أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”.

ووضح المقرر أن المقتضيات تمنع الممارسات المخالفة التي تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها”. وزاد: “وبالتالي، فلا يحق للمهنيين أو لتنظيماتهم تحديد أو مناقشة أي مسألة تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأسعار أو هوامش الربح المطبقة”.

وتلاحق المقاهي في المغرب “شبهات متعلقة بتدارس إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة والتداول في ذلك داخل تنظيمات المهنيين؛ وذلك منذ العام الماضي إثر صدور بلاغات عن هذه الهيئات”، مع أن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب تعتبر أن “أصل المشكل الذي يواجهه القطاع يعود إلى مجلس المنافسة”.

واعتبر مصدر من داخل مجلس المنافسة أن “التحقيق سيُبيّن ما إذا كانت هناك ممارسات مخالفة، وستُتّخذ بناء على ذلك كافة الإجراءات والتدابير القانونية التي يخولها القانون للمجلس، وفقا لصلاحياته الدستورية والقانونية”، مبرزا أنه “من الممكن ألا يكون هناك أي خرق. ولذلك، نحن أيضا ننتظر النتائج النهائية للاطلاع عليها الشهر المقبل”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

تقرير مجلس المنافسة في المغرب حول المحروقات يثير جدلاً واسعاً ونقابة البترول تحذّر من تجاوزات ومخاطر على الشفافية

بداية الدوريات الأوروبية تنعش المقاهي المغربية رغم تراجع الإقبال