أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ان العلاقات الأردنية السعودية تعد نموذجا فريداً وحياً للتكامل الاستراتيجي في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقالت خلال افتتاحها مساء اليوم فعاليـات المنتدى الاقتصادي الأردني السعودي الذي نظمته غرفة تجارة الاردن ان السعودية تعد الشريك الاقتصادي الاول للأردن بحجم تبادل تجاري بين البلدين تجاوز 3ر5 مليار دولار خلال عام 2014، وأن نسبة الصادرات الأردنية خلال العام نفسة شكلت حوالي 14بالمئة من إجمالي الصادرات في حين شكلت الواردات ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي المستوردات من دول العالم.

وبينت ان السعودية تتصدر موقعا متقدما في قائمة المستثمرين في الاردن مع حجم استثمار فاق 10 مليارات دولار في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية، معبرة عن أملها في ترجمة الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين لمشاريع واقعية.

وعرضت بعض الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة وفق توجيهات ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بوضع تصور شامل للسنوات العشر المقبلة لتحفيز الاقتصاد، ضمن اطار وطني تشاركي يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي الكلّي وتطوير السياسات المالية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مُحركات النموّ الاقتصادي، مشيرة الى قيام الحكومة بجملة من الإصلاحات والتعديلات التشريعية التي تخدم ذلك.

ودعت الى ضرورة استكشاف فرص التعاون المشترك والاستثمار التي يوفرها الاقتصاد الأردني لقطاع الأعمال السعودي ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والتعليم والطاقة المتجددة والسياحة والصناعة.

وقال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ان العلاقة التاريخية المتميزة بين قيادتي البلدين انعكست بشكل ايجابي على مختلف المجالات معربا عن تقدير القطاع الاقتصادي الأردني لمواقف المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والارهاب والمحافظة على وحدة العالم الاسلامي.

واكد أن الاستثمارات السعودية التي قامت في المملكة حققت خلال السنوات الماضية نموا كبيرا وعوائد على الاستثمار كما اعطت قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال توفيرها لفرص عمل للأردنيين وتعزيز التبادل التجاري.

وأكد ئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب اهتمام القطاع الصناعي بالسوق السعودي والرغبة الحقيقية بالتواصل لتعزيز وتوطيد أواصر التعاون المشترك بين الغرف الصناعية والتجارية بما يعود بالمنفعة على كلا البلدين الشقيقين.

واشار الى اهمية متابعة نتائج المنتدى من خلال وضع خطط عمل تنفيذية تضمن تحقيق النتائج المرجوة وتمكين اصحاب الاعمال والشركات الاعضاء في الغرف من التعرف على الفرص المتاحة وعقد شراكات فيما بينها للتوصل الى ما يطمح اليه كلا الطرفين.

وقال رئيس الجانب السعودي في مجلس الاعمال الاردني السعودي المشترك محمد العودة ،ان المجلس اسهم بتعزيز التبادل التجاري والمشاريع المشتركة بين البلدين، مشيرا الى ان الاردن من افضل الدول العربية بالنسبة لحجم المستوردات من السعودية وثاني اكبر دولة عربية بحجم التبادل التجاري لعام 2013.

واضاف ان حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من عام 2009 حتى عام 2014 باكثر من 40 بالمئة والمستوردات الاردنية من السعودية باكثر من 46 بالمئة، موضحا ان الاستثمارات السعودية بالمملكة اسهمت في توفير فرص عمل للاردنيين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.