أكد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلتزام الحكومة بتأمين رواتب الموظفين والمقاعدين خلال العام الجاري 2016.

وقال المتحدث باسمه سعد الحديثي في حديث صحافي اطلع عليه"العرب اليوم" ان "ما نقل عن وزير المالية هوشيار زيباري بخصوص الرواتب ربما أسيء فهمه أو ترجمته (من اللغة الكردية الى العربية) وقد صدر منه تصريح اخر اوضح فيه موقف الحكومة بتأمين الرواتب".

وأضاف الحديثي "نحن نؤكد ان الحكومة ملتزمة بتوفير الغطاء المالي لضمان استمرار رواتب الموظفين والمتقاعدين والشبكة الاجتماعية بالاضافة الى متطلبات الحرب على التطرف ومواجهة التحديات الامنية كونها أمورا أساسية".

وبين ان "هذه الامور تمثل أعلى سلم أولويات الحكومة وهي تحاول جاهدة عدم الاضرار بها بأي حال من الاحوال من خلال اتباع خيارات واعتماد وسائل عديدة وضعتها في الموازنة المالية او اخرى قد تلجأ لها لضمان الغطاء المالي الذي يوفر استمرار الرواتب في هذا العام".

وكان وزير المالية هوشيار زيباري حذر الاثنين الماضي من أن "الحكومة العراقية لن يكون بإمكانها توزيع رواتب الموظفين لشهر نيسان المقبل، إذا بقي سعر النفط منخفضا، مشيرا إلى وجود خيارات كالاقتراض ورفع تسعيرة الخدمات الاساسية وبيع السندات السيادية".

وقال زيباري في مقابلة مع شبكة (رووداو) الكردية ان "2016 سيكون عاما صعبا للعراق، وفي العام الماضي، نجحنا في توزيع الرواتب، لكن هذا العام ووفقا للتقديرات المتوفرة لدي، فإننا قد نتعرض إلى اشكالية في شهر نيسان، وقد لا نتمكن من توزيع رواتب الموظفين لذلك الشهر، وهذا واقع ويجب أن يعرفه الناس".

وأثارت تصريحات زيباري هذه ردود افعال سياسية وشعبية "مستهجنة وبعضها غاضبة" كونها تشير الى عجز الحكومة عن تأمين رواتب موظفيها ما دفع وزير المالية الى التراجع عنها، مؤكدا التزام الحكومة بدفع الرواتب".

وقال في تصريح متلفز الثلاثاء الماضي ان "الحكومة ملتزمة بدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، مجددا تاكيده ان سنة عام 2016 ستكون صعبة ماليا، ولكن الحكومة لديها بدائل وخيارات لسد العجز في الموازنة وتأمين الرواتب".