أعلنت وزارة العمل تسييل نحو 42 مليونًا و300 ألف درهم، ضمانات مصرفية، تعود إلى 43 منشأة، لسداد مستحقات 13 ألفًا و616 عاملًا، وذلك منذ العام 2010 حتى نهاية العام الماضي.

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون التفتيش، ماهر العوبد، أن "خطوة الوزارة جاءت جراء عدم التزام المنشآت المعنية بسداد أجور العاملين لديها لأكثر من شهرين" مؤكدًا أن الوزارة تواصلت مع أصحاب المنشآت غير الملتزمة، وأنهم أبدوا موافقتهم على سداد مستحقات العمال من الضمانات المصرفية التي تقدموا بها إلى الوزارة قبل استقدامهم العمال، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في العام 2010، في شأن نظام تصنيف المنشآت والضمانات المصرفية المقررة عليها.

ويشار إلى أن قرار مجلس الوزراء ينص على أن تقدم المنشآت ضمانًا مصرفيًا بقيمة 3000 درهم عن كل عامل، وفقًا لتصنيف المنشأة في وزارة العمل، إذ يبلغ الحد الأقصى للضمانات المطلوبة من المنشآت المصنفة في الفئة الثانية "أ" مليونًا ونصف المليون درهم، وللمصنفة في الفئة الثانية "ب" ثلاثة ملايين درهم، وللمصنفة في الفئة الثانية "ج" خمسة ملايين درهم، وللمنشآت المصنفة في الفئة الثالثة، 10 ملايين درهم، بينما تعفى المنشآت المصنفة في الفئة الأولى من تقديم أي ضمانات مصرفية.

وشرح العوبد أن 8493 عاملًا ممن استفادوا من تسييل الضمانات المصرفية خلال السنوات الست الماضية، فضلوا العودة إلى بلدانهم، بعدما حصلوا على مستحقاتهم المالية، بينما أبدى 5123 عاملًا رغبتهم في الانتقال إلى منشآت أخرى.

وأشار إلى أن وزارة العمل تمكنت من خلال إجراء تسييل الضمانات المصرفية، الذي نفذته خلال السنوات الست الماضية، من الفصل في شكاوى جماعية، كان قد تقدم بها عدد من العمال المستفيدين، ممن طالبوا بالحصول على أجورهم المتأخرة، كما تمكنت من إنهاء توقف عمال آخرين عن العمل.

ولفت العوبد إلى حرص وزارة العمل على ضمان حصول العمال على أجورهم في المواعيد المحددة، مؤكدًا أن "الوزارة لن تتهاون مع أي منشأة غير ملتزمة بالسداد"، وأردف أن "الوزارة لن تتردد في تحويل المنشأة غير الملتزمة إلى النيابة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وإيقاف منحها تصاريح عمل جديدة، إلى حين تسوية مستحقات العمال".

وبلغت قيمة الضمانات المصرفية التي تم تسييلها خلال العام الماضي أكثر من سبعة ملايين و671 ألف درهم، لمصلحة 1714 عاملًا، كانوا يعملون لدى تسع منشآت عجزت عن سداد مستحقاتهم المالية، بينما بلغت قيمة الضمانات التي تم تسييلها خلال العام 2014 نحو 13 مليونًا و684 ألف درهم، تعود إلى ثلاث منشآت، وقد استفاد منها نحو 6067 عاملًا.

وبلغت قيمة الضمانات المسيلة في العام 2013 نحو أربعة ملايين و519 ألف درهم، استفاد منها نحو 153 عاملًا، وتعود لثلاث منشآت، فيما سيلت الوزارة خلال العام 2012 أكثر من 918 ألف درهم ضمانات مصرفية تعود إلى خمس منشآت وذلك لسداد مستحقات 169 عاملًا.

وحصل نحو 999 عاملًا على مستحقاتهم المالية خلال العام 2011، بعدما سيلت وزارة العمل ضمانات مصرفية قدمتها 13 منشأة، بقيمة نحو ثلاثة ملايين و367 ألف درهم، فيما بلغت قيمة الضمانات المسيلة خلال العام 2010 نحو 12 مليونًا و131 ألف منشأة، لسداد مستحقات 3813 عاملًا، كانوا يعملون لدى 11 منشأة.