قررت الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية رفع مذكرة عاجلة لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل لالغاء القرار الخاص بتسجيل المصدرين في سجلات الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات نهائيا خلال ٤٨ ساعة ، كما قررت هيئة مكتب اتحاد الغرف التجارية تشكيل لجنة برئاسة احمد شيحة رئيس الشعبة المستوردين لتلقي شكاوي الأعضاء علي مستوي الجمهورية تمهيداً لرفعها الي الوزير.

وطالب الأعضاء - خلال الاجتماع الموسع الذي عقد برئاسة ابراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وأحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة بتشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية لبحث كيفية الارتقاء بالمواصفات بما لا يخل بالاتفاقيات الدولية ولا يؤثر علي الصناعة الوطنية بما لا يضر بأحد الأطراف ، وذلك من خلال تطوير الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وجلب أجهزة أشعة (اكس ري) للكشف عن الحاويات.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة ، إنه يجب علي الدولة اتخاذ اجراءات لتطوير الصناعة الوطنية وتطبيق مواصفات الجودة وإلزام المصنعين بتقديم لائحة بالمنتجات والأسعار والكميات المنتجة لضبطها وضمان عدم التلاعب ونشرها بصورة منتظمة شهريا.

وشدد علي ضرورة تشكيل لجان موسعة مكونة من الغرف والبنك المركزي ووزارتي المالية والتجارية لتسهيل تمليك الأراضي الصناعية للمستثمرين المصريين وضمان دعم البنوك لها من خلال القروض الميسرة ، فضلا عن مناقشة رفع قوانين الإحتكار عن السلع المنزلية لضمان المنافسة.

وأضاف أن إلزام المصدر بأن تكون له علامة تجارية مسجلة لضمان الجودة سيؤدي الي ارتفاع الأسعار بشكل جنوني ، خاصة وأن غالبية المنتجات المستوردة ليست علامات تجارية مسجلة ، كما أن التعامل مع الماركات العالمية لا يتناسب مع السوق المصري ، مشيرا الي أن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات مهمتها فحص الرسائل الواردة الي البلاد ومدي مطابقتها المواصفات العالمية.

ونوه الي أن البند الخاص بالحصول علي تفويض من المصانع التي ترغب في التصدير الي مصر للتفتيش علي المنتجات قبل عملية التسليم أمر غير منطقي وغير قانوني ، خاصة وأنه يعتبر تدخلا في شئون المصانع الداخلية ، الفاصل في هذه الحالة هو تشديد الإجراءات الرقابية ومنع التعامل مع هذه الجهات في حال ثبوت مخالفات ، وهو شرط غير متوافق مع منظمة التجارة العالمية.

وقال شيحة إن البند الخاص باختصاص وزير التجارة الخارجية بصفته في تسجيل وشطب أي شركة من السجلات التجارية أو الإعفاء من أي شروط تسجيل يجعل الوزير المتحكم ، مما يفتح باب المجاملات والمحسوبيات ، مشيراً الي أن الغرض من هذا الشرط هو التضييق علي شيوع الإستيراد وخفضها من ٣ ملايين تاجر ومستورد الي ١٠٠ أو ٢٠٠ فرد يتحكمون في الإستيراد ، ما يزيد من الاحتكارات في السوق المحلي ويؤثر كذلك علي الصادرات.

وأضاف أن تطبيق مثل هذا القرار سيؤدي الي غلق ٩٥٪‏ من شركات الإستيراد في البلاد ، فضلا ، عن أنه سيؤثر بالسلب علي مناخ الإستثمار في مصر.