الرباط - المغرب اليوم
باتت مدينة مراكش، مسرحا لفضائح متعددة في المجال العقاري، والاستحواد على عقارات بطرق ملتوية، واستغلالها في مشاريع تدر أرباحا بملايير الدراهم.فضائح ملفات العقار بمراكش، والتي أطاحت بمسؤولين سامين وزجت بهم خلف القضبان، عادت إلى الواجهة، بظهور ملف جديد تفوح منه رائحة تلاعبات ونصب واحتيال على القانون، قد تكون لبنة أساس للإطاحة بمسؤولين جدد، والكشف عن أسماء ربما تثبت الأيام تورطها في القريب.ملف جديد يحمل في طياته العديد من الاختلالات،تم الترخيص بإنشائه، رغم كون العقار المنشإ فوفه موضوع نزاع قضائي، وتطاله اختلالات تقنية كثيرة، حيث أن وثيقة إدارية من الوكالة الحضرية لمراكش، تؤكد أن العقار موضوع الصك العقاري 13747/م، المتواجد في شارع الحبيب الفرقاني بمقاطعة جليز، وبناءا على توجيهات تصميم التهيئة الخاص بالمنارة جليز، مخصص لإحداث طرق التهيئة في جزء منه، وجزء آخر لإحداث ممر للراجلين، وأجزاء أخرى لإحداث مرافق عمومية ومساحة خضراء، وجزء لإحداث ارتفاقات ممنوعة من البناء.
ثاني الاختلالات التي شابت الترخيص لهذا المشروع العقاري، والتي يبدو أنها تمت تحت وقع النزاع القضائي الذي تحاول جماعة مراكش التملص من مسؤوليتها في استغلال عقار ليس في ملكيتها والترخيص بإقامة مشاتل فوقه، ورطت خلاله مجموعة من المستثمرين في إنحاز مشاريع كلفت ملايين الدراهم قبل أن تنقلب عليهم وتقرر إلغاء قرارات الكراء التي تربطها بهم، في عهد العمدة السابقة، تفاديا لدفع تعويضات مالية طالب بها الملاك الأصليون للعقار.ذات الجماعة، قامت بإعطاء تراخيص بناء فوق العقار المذكور، للأطراف المتنازع معهم، وهي على دراية بأنه موضوع نزاع قضائي لم يتم البث فيه بصفة نهائية ولا زال متداولا بمحكمة النقض ضد القرار رقم 1199 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 23 دجنبر 2021 في الملف عدد 2020/7206/182 المضموم إليه الملف 2020/7206/1123.الترخيص بإنشاء مشاريع فوق ذات العقار شابته خروقات تقنية أخرى بخصوص احترام مسافة التباعد “Recule” عن المرفق العام المتمثل في الطريق العمومية بمدار وادي إيسل، وهي القوانين التي خضعت لها مشاريع مجاورة وكذا مشروع بناء مسجد “عائشة” المجاور، ولم يتم احترامها في المشروع المقام فوق العقار المسمى “عين البيضاء”.
جماعة مراكش نأت بنفسها في الترخيص لهذا المشروع، دون استشارة باقي المتدخلين، خاصة وكالة الحوض المائي تانسيفت، باعتبارها وصية على الملك العام المائي، وباعتبار جزء من المشروع يقع على الضفة اليسرى لوادي إيسيل، وبحكم أن القانون 36/15، في مادته الخامسة ينص على أن الملك العام المائي يحدد بترك مسافة مترين على المجاري المائية أو مقاطع المجاري المائية الأخرى (أعلى نقطة تصل لها المياه عند مرور حملات الواد)، بالإضافة إلى أربعة أمتار أخري مخصصة للارتفاقات، وهي الأمور التي لم يتم احترامها، بحسب تصاميم المشروع، والتي تفيد بوجود ملاعب لكرة القدم على ضفة الوادي، مايندر بكارثة شبيهة بواقعة “تارودانت”.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
قافلة التحسيس من أجل العقارات برهانات مرونة الدرهم تدخل مرحلتها الثانية