اعتبر عبد اللطيف يكو، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بـالمغرب، أن وقف نزيف عمليات الاستيلاء على أملاك الغير، التي شهدت تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة بالمغرب، يتطلب تشديد العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون المغربي والتخلي عن نظام التقادم المعمول به حاليا بالنسبة إلى التزوير في وثائق ملكية العقارات المحفظة.

وقال يكو، إنه "لا يسع مهنيي مجال التوثيق إلا المطالبة بوقف العمل بنظام التقادم في عمليات التزوير التي تنصب على عقود بيع وشراء العقارات، لأنها تمس بمبدأ حماية الملكية التي يحميها الدستور المغربي في بنده الخامس والثلاثين".

وشدد رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب على أن حماية حق الملكية يتطلب حماية حق المالك الأصلي، مضيفا: "يجب إيجاد حل قانوني لقطع الطريق أمام تلك الجهات التي تعمد إلى تزوير وثائق الملكية العقارية للسطو على الممتلكات والأراضي المحفظة، مستغلة ثغرة قانونية تتيح لهم الاحتفاظ بهذه العقارات بعد مرور 4 سنوات من وقوع عملية التزوير، بحكم التقادم".

وأضاف أن إلغاء نص تقادم عمليات التزوير للاستيلاء على عقارات المغاربة، سواء تعلق الأمر بالمغاربة المقيمين في الخارج أو الداخل، هو السبيل الوحيد لحماية دستورية الملكية، التي لا يمكن أن يتقادم حقها بأي سبب من الأسباب.

وتشير المادة الثانية من الظهير رقم 1.11.178 الصادر في 22 نونبر 2011، والقاضي بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، إلى حجية الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها.

وعلق عبد اللطيف يكو على هذا الأمر بقوله: "يجب إيجاد نظام يتيح للمالك الأصلي استعادة عقاره، وتعويض المالك الجديد حسن النية من صندوق ضمان تأميني عن المبالغ التي قام بتأديتها، مع تشديد العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية على الأشخاص الذين يقفون وراء عمليات التزوير الاستيلاء على عقارات ليست في ملكيتهم".