بلغت التمويلات التي حصل عليها المغاربة عبر البنوك التشاركية لشراء العقارات حوالي 6.3 مليارات درهم في نهاية يوليوز المنصرم.

وأفادت المؤشرات الرئيسية للإحصائيات ﺍﻟنقدية الصادرة عن بنك المغرب بأن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بشهر يونيو المنصرم.

وما تزال التمويلات الممنوحة في إطار المالية التشاركية تمثل نسبة ضعيفة من إجمالي القروض الموجهة للعقار، والتي ناهزت في نهاية يوليوز 273 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بـ3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

ويتوقع أن تسجل المالية التشاركية ابتداءً من نهاية السنة الجارية دفعة قوية بعد دخول التأمين التكافلي حيز التنفيذ، بحيث كان غيابه في نظر عدد من المهنيين كابحاً لتطور منظومة المالية التشاركية التي انطلقت سنة 2017 ببضعة بنوك ونوافذ.

وقد أثر تأخر اعتماد التأمين التكافلي في عدم ثقة المغاربة أكثر في المنتجات المتوفرة، خصوصاً تمويلات العقار والسيارات، على اعتبار أنها محفوفة بالمخاطر في ظل عدم وجود أي تأمين، وقد أثر هذا الأمر أيضاً على حجم الودائع لدى هذه الأبناك.

ورغم مرور سنوات، لم تنطلق بعد الترسانة الكاملة للمالية التشاركية في المملكة، فعقود الاستثمار بدأت قبل أسابيع، وهي من الأدوات المالية التي يمكن أن تشجع الزبناء على استثمار مدخراتهم وتوفير سيولة كافية للبنوك.

وحسب أرقام البنك المركزي، فقد سجلت القروض البنكية بصفة عامة ما مجموعه 894,048 مليار درهم في متم شهر يوليوز، محققةً بذلك ارتفاعاً بلغ حوالي 5,1 في المائة مقارنة مع شهر يوليوز من السنة الماضية.

وبلغت القروض الموجهة للمنعشين العقاريين حوالي 59,36 مليار درهم، أما قروض الاستهلاك فناهزت 56 مليارا، بارتفاع بلغ 4.7 في المائة مقارنة مع نهاية يوليوز 2018، في حين قدرت الديون المتعثرة المستحقة للأبناك بـ 67.55 مليار درهم.

قد يهمك ايضا:

البنوك التشاركية الإسلامية تبدأ العمل في المغرب خلال رمضان

تنظيم ندوة بشأن "البنوك التشاركية المغربية" في خريبكة