عرض مؤتمر عقارات دبي 2020 خلال فاعلياته لليوم الثاني على التوالي أمس عددا من المؤشرات التفصيلية عن واقع ومستقبل السوق العقاري بالإمارة والتي عكست تحسنا ملموسا في أرقام الربع الاول من العام الجاري مقابل نفس الفترة من العام الماضي وكشفت عن استحواذ المواطنين على %21 من العقارات المشتراة في الامارة خلال الربع الأول.
وقال أوزان ديمير رئيس قسم البحوث بمؤسسة «ريدن دبي» للاستشارات العقارية إن المؤشرات العقارية خلال الربع الأول شهدت تحسناً كبيراً عن مثيلاتها من العام الماضي حيث ارتفع حجم الصفقات النقدية والرهون العقارية بنسبة فيما صعدت القيمة الإجمالية للتعاملات بنسبة %20 خلال الربع الأول من 2014 مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، إلا انها جاءت أقل بنحو %6 عن الربع الأخير من 2013.
وتابع أن منطقة داون تاون والخليج التجاري جاءت ضمن أعلى المناطق من حيث قيمة التعاملات بها خلال الربع الأول من العام الجاري إذ بلغت نحو 2.7 مليار درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بنحو 1.7 مليار درهم إلا أن الأخيرة جاءت منخفضة عن قيمة ما حققته خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف ديمير أن مؤشر اسعار بيع الوحدات السكنية في دبي قدر نسبة زيادة تتراوح بين 10 إلى سنوية للأسعار الفترة المقبلة.
واكد التقرير أنه رغم الزيادات في اسعار البيع إلا أن اسعار الإيجارات بالإمارة مازالت أقل بنحو عن مستويات الذروة في أغسطس 2008.
وفيما يتعلق بجنسيات المشترين أفادت دراسة «ريدن» بأن %21 من التصرفات العقارية كانت من نصيب الإماراتيين بعدد 1,228 إماراتيا وبأملاك تقدر قيمتها بنحو 7 مليارات درهم في حين سجل الهنود أكبر المشترين للعقارات في دبي من الجنسيات الوافدة بنسبة وباستثمارات تقدر بنحو 6 مليارات درهم وجاء البريطانيون والباكستانيون في المرتبة الثانية والثالثة باستثمارات بلغت 3.145 مليارات درهم و2.410 مليار على التوالي.
وشكلت نسبة المقيمين من المشترين نحو %45 مقابل %55 مشترين غير مقيمين بالدولة، فيما بلغت نسبة الملاك %21 مقابل %79 مستثمرين.
ومن جانبه قال منصور احمد، مدير منطقة الشرق الأوسط بمؤسسة كوليرز للاستشارات العقارية إن قطاع الإسكان المتوسط من اكثر القطاعات غير المستغلة بالسوق العقاري في دبي موضحاً أن نسبتهم من ملاك الوحدات السكنية بدبي تمثل %30، والتي تتراوح اسعارها بين 35 ألفا و54 ألف درهم سنويا، وتابع أن المعروض من السكن المتوسط للذين تتراوح دخولهم الشهرية بين 9 آلاف درهم و15 ألف درهم لا يتجاوز الـ من إجمالي عدد الوحدات الجديدة التي ستتم إضافتها في الإمارة.