ذكرت نشرة فصلية تصدر عن مجلس التنمية الاقتصادية البحريني أن الاستثمارات في قطاع العقارات في البحرين خلال العام 2012 هبطت بنسبة 50 %، وفقاً للتقديرات، على رغم الزخم الإيجابي في الاقتصاد البحريني. لكن النشرة أوضحت أنه على رغم أن الوضع العام متذبذب؛ فإن جيوباً من تجدد النمو في قطاع العقارات بدأت في الظهور، حيث صعدت بعض الأسعار خلال العام 2012 مقارنة بالعام 2011، وهو العام الذي شهد ركوداً كبيراً بسبب تفجر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في فبراير العام 2011. وقالت نشرة المجلس، الذي يعنى بالسياسات الاقتصادية في البحرين، إنه «على رغم الزخم الإيجابي العام، فإن بعض قطاعات الاقتصاد ضعيفة هيكليّاً نتيجة الأزمة العالمية والأحداث في العام 2011». وأفادت أن «التعافي في قطاعي البناء والعقارات واضح على رغم أن التقديرات الأخيرة تشير إلى أن صناعة الاستثمارات العقارية لاتزال منخفضة بنسبة تصل إلى 50 في المئة بالمقارنة مع الذروة من العام الماضي. ونسبت النشرة إلى مراقبين تقديرهم بأن الإيجارات السكنية انخفضت بمعدل سنوي قدره 20 في المئة أو أكثر، لكن مع تفاوت كبير في مناطق مختلفة من البحرين، «وأن الهبوط في إيجارات المكاتب قدر بنحو 10%. لكنها أضافت إنه على رغم أن الوضع العام لا يزال مختلطا، فقد بدأت جيوب النمو المتجدد في الظهور داخل القطاع، وحديث من بعض المناطق السكنية بزيادة في الأسعار تصل إلى 20%.