سجل الطلب على العقار الصناعي في الجزائر ارتفاعا قويا ب40% على أساس سنوي، مدفوعا بالإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار، حسبما كشفته الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.
وأوضحت الوكالة في مذكرة حول وضعية العقار المخصص للاستثمار في 2013 تحصلت وأج على نسخة منها، أن عدد الطلبات التي عولجت في هذه السنة من طرف لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار (كالبيراف) بلغت 3.851 ملف بارتفاع قدره 40% مقارنة ب 2012.
واعتبرت الوكالة أن "الطلب على العقار عرف دفعا ايجابيا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية والتي تعتبر محفزا للاستثمار".
وتميز الظرف العام في مجال الاستثمار بإصدار العديد من الإجراءات من خلال قوانين المالية والتي تهدف أساسا إلى دعم الإنتاج الوطني ومنحه الأولوية على حساب الواردات.
"بالرغم من أن السياق الاقتصادي العام لا يحفز نمو القطاع الصناعي إلا انه أنتج مبادرات إيجابية وفعالة من طرف المستثمرين لإنشاء مؤسسات وزيادة الاستثمارات" حسبما جاء في المذكرة.
وذكرت الوكالة في هذا السياق أن عدد المؤسسات الصناعية المسجلة في المركز الوطني للسجل التجاري ارتفع بنهاية سبتمبر 2013 بحوالي 5%، مشيرة أيضا إلى أن الاستثمارات في القطاع الصناعي المصرح بها لدى مصالح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بلغت 1.544 مشروع تقدر قيمتها الإجمالية ب1.092 مليار دج.
غير أن الطلب على العقار الصناعي لا يزال يشكل ضغطا على العرض حسب الوكالة التي كشفت أن نسبة الطلبات المقبولة كانت "متواضعة " في 2013 حيث لم تتجاوز 47%.
وأكدت الوكالة أن "الضغط على العقار يبقى قويا إذا أن مستوى رفض الملفات سجل ارتفاعا مقارنة ب2012 (1.413 ملف مرفوض مقابل 534 ملف)".
وترجم الضغط الذي يعرفه سوق العقار الصناعي بارتفاع "هام" في الأسعار مقارنة ب2012 بحوالي 5ر16%. وبلغ المعدل الوطني للأسعار 5.064 دج للمتر المربع حسب معطيات الوكالة.
وعرف السعر المتوسط مقارنة بالسنة المرجعية 2008 ارتفاعا ب20 نقطة ما يعادل نسبة نمو سنوية  ب2ر7% مما يؤكد الضغط المتنامي على الأسعار.
واعتبرت الوكالة أن للعقار العمومي الممنوح عن طريق الامتياز دور "فعال" في توازن العرض والطلب وضبط الأسعار.
وتعرف عمليات التنازل عن العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة نموا بتجاوز عمليات التنازل عن العقارات التابعة للخواص حيث بلغ مؤشر التطور السنوي لحجم المعاملات العقارية 143 في 2013 بزيادة نسبتها 47% مقارنة ب2012 وفقا لبيانات الوكالة التي أكدت أن "هذا الارتفاع راجع بالأساس إلى منح العقار العمومي عن طريق الامتياز".