سارعت الوزارة  الوصية على المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بإعداد مشروع قانون يرتقب أن يدخل حيز المصادقة عليه قريبًا، بعد الاختلالات والثغرات التي كشفت عنها عمليات الفحص التي قامت بها المصالح التابعة إلى المفوضية الأوروبية في المغرب، والخاصة بإجراءات مراقبة جودة المواد الغذائية.

ويسعى المشروع إلى تجاوز الثغرات التي وقف عليها الأوروبيون، وتهدد بالانعكاس سلبا على الصادرات المغربية من المواد الغذائية، علاوة على تهديداتها المحتملة للسلامة الصحية لمستهلكي المواد المتداولة داخل السوق المغربي. مشروع القانون، الذي يدخل تعديلات على قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يدقق مساطر المراقبة والتفتيش، ويمنح الأعوان المحلفين الذين يضطلعون بمهمة مراقبة المواد الغذائية قبل وبعد مرحلة التسويق والاستهلاك، اختصاصات جديدة تسمح برصد وإيقاف تداول المواد غير المطابقة للمعايير القانونية.

وأحد أبرز التعديلات التي يحملها مشروع القانون الجديد، في المادة 26 من القانون الحالي، والتي تتضمن العقوبات الخاصة بالأشخاص الذين يعمدون إلى عرض منتج في السوق المغربي، أو استيراده أو تصديره نحو الخارج، دون أن يطابق المعايير القانونية الخاصة به، والقانون الحالي ينص على فرض غرامة تتراوح بين 5 آلاف درهم و20 ألف درهم، بينما يرفع المشروع هذه العقوبة إلى ما بين عشرة آلاف ومائة ألف درهم. فيما كان فريق من خبراء الاتحاد الأوروبي، قد أنجزوا افتحاصا للمصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية شهر شتنبر الماضي، وخلصوا إلى نتائج صادمة عن جودة لحوم الدواجن المتداولة في المغرب، حيث تبين أن أغلبها لا يخضع إلى أي مراقبة، ولا يحترم الشروط الأساسية لحماية صحة المستهلكين. الاتحاد الأوروبي خلص بعد سلسلة من الافتحاصات التي قام بها في المغرب، إلى تاجيل الترخيص باستيراد الدواجن المغربية، في انتظار تدارك الرباط للاختلالات المسجلة.

وأرفقت وزارة الزراعة المشروع بمذكرة تقديم، تقول إنه ورغم صدور 28 نصا تطبيقيا للقانون الخاص بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فقد تم تسجيل صعوبات ونقائص. صعوبات تقر وزارة أخنوش أنها ظهرت بفضل “الدراسات التي أنجزها خبراء الاتحاد الأوروبي، في إطار إبراز التباعد التشريعي والمكتسبات التي أفرزها برنامج “إنجاز الوضع المتقدم”، وكذا الدراسات وعمليات الافتحاص المنجزة حول طريقة تسيير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”، وأهم هذه الاختلالات التي جرى الوقوف عليها، تتمثل في عدم تفصيل القوانين المغربية في كيفية إنجاز البحث عن المخالفات ومعاينتها، والمسطرة التي يجب على الأعوان اتباعها للقيام بأخذ العينات والحجز، القانون الحالي يخلو، أيضا، من تفصيل كيفية إعداد محاضر المعاينة، خاصة تلك التي تهم عملية أخذ العينات، كما لا يسمح القانون الحالي بالتدخلات الضرورية في حالة الطوارئ.