الرباط - كمال العلمي
ظهر اسم المغرب ضمن قائمة الدول الراغبة في الانضمام إلى مجموعة “بريكس” الاقتصادية التي تلتها ناليدي باندور، وزيرة الخارجية الجنوب إفريقية، أمام وسائل الإعلام خلال ندوة صحافية عقدت يوم الإثنين المنصرم عبر تقنية “زوم”.
الاهتمام المغربي بالانضمام إلى هاته المجموعة يرافقه طموح دول عديدة إلى حجز مقعد في أكثر التجمعات الاقتصادية نموا بالعالم، التي كان السبب في إنشائها “مواجهة الهيمنة الاقتصادية الغربية، والتكتل ضد ‘مجموعة السبع’ الصناعية”.
ولم تبد الرباط رغبتها في الانضمام إلى “بريكس”، عكس العديد من الدول التي حشدت كل إمكانياتها المتاحة للترويج لطلبها، مع إجراء زيارات رسمية متعددة إلى عواصم أعضاء المجموعة الاقتصادية. كما لم يظهر أي بيان رسمي من السلطات المغربية بعد ظهور اسم المملكة في قائمة الراغبين في الانضمام على لسان الخارجية الجنوب إفريقية.
وسبق أن نفت الهند والبرازيل “وجود اعتراض” من قبلهما على انضمام دول جديدة إلى تكتل “بريكس”، مؤكدتين أن “توسيع المنظمة الاقتصادية أمر ضروري ومهم في السياق العالمي الحالي”.
ومن شروط الانضمام إلى مجموعة “بريكس”: “ناتج داخلي خام يصل إلى 200 مليار دولار، وموافقة الدول الخمس المشكلة للتكتل، ووجود أرضية قابلة لارتفاع النمو الاقتصادي، والاستقرار السياسي، مع موقع إستراتيجي بالنسبة لخارطة التجارة العالمية”.
المغرب جاهز
الحسين كنون، محام ومحلل سياسي في الشأن الدولي، يرى أن “المغرب له شروط الانضمام إلى هاته المنظمة، نظرا لنسب النمو التي يتوقعها البنك الدولي، وكذا الأرقام الرسمية الخاصة بالاقتصادي المغربي، فضلا عن مركزيته الكبيرة في التجارة العالمية”.
وأضاف كنون لهسبريس أن “المجال المصرفي عرفا نموا مهما، إلى جانب خروج المملكة من ‘اللائحة الرمادية’ مؤخرا، وهي معطيات اقتصادية جد مهمة تنضاف إلى مؤشرات عديدة ستزيد من قوة الملف المغربي”.
وبحسب المتحدث عينه فإن “نمو الاستثمار بالمملكة جاء بفضل الاستقرار السياسي، الذي هو من أبرز الشروط التي توضع أمام أي ملف مطلبي للدخول إلى ‘بريكس'”.
وشدد المحامي والمحلل السياسي على أن “المملكة لها علاقات جيدة مع أعضاء البريكس، الأمر الذي سيسهل بشكل كبير قبول مطلبها”، مشددا في الوقت عينه على أن “العوائد الاقتصادية والسياسية المرتقبة ستكون مهمة، خاصة في ما يخص الحصول على القروض التفضيلية لإنشاء مشاريع عملاقة خاصة بالبنيات التحتية”.
ليست بمفاجأة
اعتبر محمد الغواطي، محلل سياسي، أن “وجود اسم المغرب ضمن قائمة الراغبين في الانضمام أمر غير مفاجئ تماما، في ظل العلاقات الإستراتيجية التي تجمع الرباط بدول المجموعة”.
وأضاف الغواطي ضمن تصريح لهسبريس أن “المغرب بدخوله إلى المنظمة سيحصل على تنافسية اقتصادية كبيرة من خلال الانفتاح على أسواق عالمية عديدة، ما يعني رفعا قويا للصادرات المغربية”.
وأشار المتحدث عينه إلى أنه “ينبغي الحذر من تصريحات الخارجية الجنوب إفريقية، في ظل غياب أي تأكيد رسمي من المملكة المغربية”، مبينا أن “ما ظهر حاليا يمكن فقط أن يبين وجود اهتمام أولي لدى المملكة المغربية، وليس طلبا رسميا”.
وفسر المحلل السياسي عينه أن “رغبة المغرب في الدخول إلى المنظمة تعني رفع الناتج الداخلي الخام إلى 200 مليار دولار، وهو أمر من الممكن تحقيقه في السنوات المقبلة”، مضيفا أن “المملكة لها مؤهلات أخرى تسمح لها بتلبية الشروط الأخرى، كالاستثمار، والصناعات التكنولوجية والسيارات، والمعادن النفيسة كالكوبالت، وكذا احتياطات مهمة من الفوسفاط، مع تمركز تجاري عالمي”.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :