أكد الخبير الاقتصادي الماحي خلف الله أنَّ قضية ديون السودان تشكل معضلة أمام الاقتصاد السوداني، مشيرًا إلى أن أغلب هذه الديون تعود لفترات حكم سابقة، وقال إن فوائد الدين هي التي قفزت بها إلى هذه الأرقام المزعجة. وأضاف في تصريحات إلى "العرب اليوم" لابد من الالتفات إلى هذه القضية والتعامل معها حتي لاتتفاقم أكثر وتسبب أضرارًا بالغة للاقتصاد الذي عاني من مشكلات في الفترة الأخيرة وتحاول الحكومة السودانية إجراءات إصلاحات هيكلية تتمثل في اعتمادها لبرنامج أسمته البرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي وتراهن علي نتائج جيده له خلال 3 أعوام. وكان وزير المال السوداني علي محمود أعلن في تصريحات صحافية سابقة أنَّ قضية إعفاء ديون السودان تقف خلفها بعض الأطراف الدولية التي ظلت تسعي لحرمان السودان من  حقه في الحصول على القروض الدولية، كما كشف صندوق النقد الدولي في  تقرير له أنَّ ديون السودان الخارجية قفزت بنحو 27%  منذ العام 2008م  من 32،6ملياردولار إلى 41،4 دولار في العام 2011م  متوقعًا أنْ ترتفع إلى 43،7 مليار دولار بنهاية العام الحالي (2012م )  وإلى 45،5 مليار دولار في العام 2013م ، وأشار تقرير الصندوق إلى أن معظم الديون  تعود لصالح نادي باريس والجزء المتبقي لصالح مؤسسات دولية وبنوك تجارية، وحث الصندوق السودان على الاجتماع بدائنيه لمناقشة تخفيف آثار الديون، لكن الصندوق أشاد بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة السودانية مؤخرًا  للتمكن من التغلب علي مشكلات الاقتصاد التي تفاقمت في أعقاب الخلاف النفطي بين السودان وجنوب السودان وطالبها أيضًا بالمزيد من الخطوات الاصلاحية، وكان رئيس وفد الحكومة السودانية في المفاوضات إدريس عبد القادر كشف أنَّ الخرطوم وجوبا ناقشا قضية الديون الخارجية ويُنتظر أن يتم تكوين وفد مشترك لمخاطبة المجتمع الدولي لإعفاء الديون الخارجية، وقال مصدر في وزارة المال السودانية رفض الكشف عن اسمه أن القضية بالنسبة للسودان ليست اقتصادية، بل إنَّها ترتبط بحصار تفرضه بعض دول الغرب في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية. وأضاف المصدر في حديث إلى "العرب اليوم" لو تم تطبيع في العلاقات بيننا وواشنطن فان قضية الديون ماكانت ستصل إلى ما وصلت إليه الآن، وألمح إلى أن الحكومة حاولت مرارًا أن تجد مدخلًا لحل القضية لكنها لم تجد غير الوعود حتى الآن .