أعفت ولاية أمن مراكش رئيس الدائرة الأمنية 11 بمقاطعة المنارة بمراكش، من مهامه الحالية، إلى حين انتهاء التحقيق الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية معه بذات المدينة، على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية الارتشاء.

وأكدت مصادر مطلعة أن التوقيف طال أيضا موظفين بسلك الشرطة، ضابط ومقدم، تم توقيفهما أمس الثلاثاء، بتهمة الابتزاز والارتشاء.

وأوضحت  ذات المصادر أن هذا التوقيف احترازي، وتبقى مسؤولية رئيس الدائرة رهينة بما ستسفر عنه نتائج التحقيق، التي انطلقت تحت إشراف والي أمن مراكش، مضيفة أن هذا "القرار يأتي لكون الموقوفين يعملان تحت مسؤوليته"، ومؤكدة أنه "يبقى بريئا حتى تكشف التحقيقات نتائجها في ما تورط فيه نائبه".

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهما قاما بتعريض مسير مقهى، كائنة بتراب نفوذ المصلحة الأمنية نفسها، للابتزاز في مبالغ مالية مقابل التغاضي عن القيام بعمل يتعلق بمهامهما الوظيفية، قبل أن يتم ضبطهما، أمس الثلاثاء، داخل مقر عملهما متلبسين بتلقي مبلغ 2000 درهم من المعني بالأمر.

ويأتي توقيف المشتبه فيهما بعد شكاية وضعها صاحب مقهى "للعبة التيرسي"، عبر الرقم الأخضر التابع لوزارة العدل المخصص لمحاربة الرشوة، وبناء على ذلك، أعطى الوكيل العام للملك بمحكمة الجنايات بمراكش تعليماته للشرطة القضائية بفتح تحقيق أمني في الموضوع.

يشار إلى أن المشتكي أعد مبلغا ماليا قيمته 2000 درهم، لاستمالة المشتكى بهما خارج الدائرة الأمنية المذكورة، لكن عملية تسليم الرشوة تمت داخل المؤسسة الأمنية ذاتها، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش.