الصامت أصدق تعبيرًا في محطة 7 أكتوبر

ثاني استحقاق تشريعي في ظل دستور2011، عنوانه البارز تكريس العزوف عن المشاركة، الى الحد الذي يعطي نسبة 57 في المائة من الكتلة الناخبة لا دور لها في رسم معالم الخريطة السياسية لمستقبل البلاد، وأكثر من نصف الناخبين خارج ممارسة اللعبة الديمقراطية، بمعنى أن الديمقراطية لا يستقيم لها مدلول في ظل انحسار مشاركة المواطن في الحياة العامة، خاصة و الأمر يتعلق بمشروعية و مصداقية مؤسسة البرلمان و المشرع.

وغياب أو تغييب الحلقة المحورية، التي يمثلها المواطن في عملية البناء الديمقراطي، تؤشر على توجه غامض و ممارسة شاذة تطرح أسئلة و إشكالات تنطوي على مخاطر لا يستهان بها تتهددّ البلاد و العباد، بل و تسائل الدولة و المؤسسات حول الجدوى من العمل السياسي و المدني في تأهيل و تأطير الإنسان، وبالتالي غياب ما يبرر الاستمرار في هذر الوقت والمال أمام العجز الكبير في تنمية المجتمع، وفي إعادة ثقة المغاربة في من يدبر شؤونهم، وحتى في انتمائهم إلى الوطن.

وأكبر مؤشر على خطورة الوضع الذي ابتلي به المشهد السياسي الوطني و الممارسة السياسية فيه، أن الحزب الفائز روج لفكر التشكيك في صحة النتائج وبالتالي، ضرب نزاهة و شفافية العملية الانتخابية قبل أن تُعلن الداخلية عن المحصلة المسجلة رسميًا، وهو ما سيجعل من خطاب المظلومية مشروعًا راسخًا لصياغة خطاب المرحلة المقبلة، فلقد عاش المواطن المغربي خلال الولاية المنتهية قمة انحطاط الخطاب و النقاش السياسيين، بما يكرس عجز مسؤولين على قطاعات بعينها يتباكون عن استمرار ممارسات تستوجب إعمال اختصاصاتهم لتغيير مظاهر الفساد و تجاوز القانون، و لم يتركوا للمواطن العادي و البسيط مجالا للتنديد و طلب الحماية .

فالوزير الذي يعجز عن تفعيل المساطر و القوانين الزجرية ضد التسيب أو أي تجاوز للقانون، كيف له أن يسهر على خدمة مواطن بسيط مغلوب على أمره. فالتحكم بالمظلومية مدخل يسعر جحيم الاستبداد و التسلط، فإذا كانت وزارة الداخلية تتعرض للهجوم من قبل من فاز في الاستحقاق التشريعي، اتخذت أسلوب المهادنة و الاستكانة إلى مجرد الدفاع عن نفسها، فالخطر المقبل من أصحاب سلوك المظلومية جارف وكاسح، ولا يسع المواطن البسيط سوى التفكير من الآن في البحث عمن يضمن حقوقه و حريته و مكتسباته، إن بقي له منها شيء. 

صحيح أن المغرب باجتيازه لهذا الامتحان قد ربح رهانًا لا يستهان به في ضمان استمرار الأمن و الاستقرار الذي تحتاجه البلاد، إلا أن ذلك لا يبرر، عدم الاكتراث إلى الأغلبية الصامتة في المجتمع، و التي تعبر عن موقف رافض لما تعج به الممارسة السياسية الوطنية من تخلف و ميوعة و تبخيس، لذلك فمادامت الإرادة الملكية حاضرة بقوة للحرص على نزاهة و شفافية العمليات الانتخابية، فبعد استحقاق أكتوبر/تشرين أول وجب على جميع من يهمه الأمر بأن يجعل من البحث عن أسباب العزوف مدخلاً أساسيًا لفك رموز ما يخبؤه المستقبل من مفاجآت، وهي فرصة لمراجعة كل الأوضاع التي تساهم في تزايد واتساع الظاهرة.

وحان الوقت للمكاشفة مع الذات و مع الآخر و للإنصات لصوت العزوف، و فهم خطابه، وهو دور تتحمل عبأه بالتساوي الدولة والمجتمع، عبر تقنين التعامل بينهما بما يحكم منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة في تأطير وتأهيل المواطن، فالهذر والتساهل في در الوسائل والإمكانات المادية والمعنوية لمؤسسات لا تخدم المجتمع في شيء بل و في غالبيتها تؤتي نتائج معكوسة لا حاجة لمزيد من الضياع و النزيف المعزوفة الصامتة أبلغ تعبيرًا من ترديد كلمات تعكر صفاء وعذوبة النغمة و المقام .